عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب مساء اليوم أعمال اجتماعه ال(48) بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، ومشاركة وزراء العدل ومن يمثلهم من كل من قطر وتونس والجزائر وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية، والعراق، وليبيا. و ناقش الاجتماع إعداد مشروع جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد غدًا الأربعاء بالقاهرة. ويتضمن جدول الأعمال عددا من القضايا منها: تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل الاتفاقيات العربية وآليات تنفيذها وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى موضوع توحيد التشريعات العربية والنظر في مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة الفساد، ومكافحة الاتجار بالبشر، وإرساء حقوق الطفل، وملاحقة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت، حماية الملكية الفكرية، ومكافحة غسل الأموال. وبحث الاجتماع توصيات اجتماع ممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الذي عقد على مدى اليومين الماضيين والخاص بإعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى إعداد مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية، والإستراتيجية العربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة. كما يناقش وزراء العدل العرب الاقتراحات الواردة من بعض الدول العربية لإنشاء آلية متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ومشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري وعقد ندوات وورش عمل حول موضوعات قانونية تدخل في اختصاص المجلس منها عقد ندوة حول آثر الإرهاب على المجتمع، وأخرى حول تأثير الإرهاب على السياحة، وإعداد قانون عربي موحد لرعاية المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، ومشروع نموذجي للتدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية.
