أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أهمية اجتماع مجلس وزراء العدل العرب والذى ينعقد فى فترة زمنية شهدت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، جراء أعمال القتل والعنف التى استهدفت المدنيين وراح ضحيتها عشرات الآلاف، وهو ما استدعى تدخل الجامعة من أجل حماية المدنيين. وأكدت الجامعة العربية فى كلمة أمينها العام التى ألقاها نيابة عنه مستشاره القانونى رضوان بن خضرا، أن وزراء العدل العرب هم حماة العدالة والقانون ويحملون عبئا كبيرا فى كفالة احترام حقوق الانسان وتعزيز مسيرة الإصلاح للوصول إلى ما تصبو إليه الشعوب العربية من ديمقراطية وعدالة وحرية ومساواة". وأوضح خضرا ضرورة اعتماد قوانين استرشادية عربية جديدة فى مجال مكافحة الفساد والاتجار بالبشر والمخدرات ووضع مشروع بروتوكول عربى لمكافحة القرصنة البحرية واستراتيجية عربية لتطوير القضاء وإعداد اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها وأخرى لمنع الاستنساخ البشرى. وأكد الأمين العام أن جدول الأعمال يتضمن موضوعا فى غاية الأهمية هو قضية الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى فى أبعادها القانونية فى إطار الدعم القانونى للقضية الفلسطينية وجوهرها قضية القدس. وبدأت صباح اليوم أعمال الدورة 27 لمجلس وزراء العدل العرب لمناقشة عدد من قضايا العمل العربى المشترك فى مجال العدل والقضاء، وفى مقدمما متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتفعيل الاتفاقيات العربية وآليات تنفيذها وتعزيز التعاون العربى والدولى فى هذا المجال. وتناقش الاجتماعات على مدى يوم واحد موضوع توحيد التشريعات العربية والنظر فى مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة الفساد ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الطفل وجرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت، وحماية الملكية الفكرية وتبييض الأموال. وتبحث كذلك توصيات اجتماع ممثلى مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب والخاص بإعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى والاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن إعداد بروتوكول عربى حول مكافحة القرصنة البحرية والاستراتيجية العربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة.
