في مقال سابق تحت عنوان "فاعلية مجلس الشعب الحل الوحيد للقضاء على أزمات ثورة يناير" كان هدفنا تفعيل دور مجلس الشعب لمواجهة الفتنة التي يحاول البعض تأجيجها من خلال خلق حالة من التضاد بين شرعية المجلس وشرعية الميدان والحفاظ علي صورة الجيش المصري التي بدأت تتخذ الطابع السلبي نتيجة إدارة المجلس العسكري لشئون البلاد بعد الثورة وما شاب هذه المرحلة من أزمات في علي كافة المستويات نطرح في هذا المقال الحالي بعض المؤشرات والادلة التي تؤكد علي أن مجلس الشعب الحالي لا يمثل الثورة بل هو عبارة عن مجلس تم انتخابه بعد الثورة؟ أولا: وفقا للمادة 59 من الإعلان الدستوري نصت علي أنه في جميع الأحوال لا يجور أن تمتد حالة الطوارئ أكثر من ستة أشهر إلا بعد استفتاء شعبي وتم إعلان نتيجة الاستفتاء يوم 20 مارس 2011 ، وكانت حالة الطوارئ قائمة حتى 19 سبتمبر 2011 وانتهت في هذا التاريخ ولا تملك أي جهة سواء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مجلس الشعب مد حالة الطوارئ الشعب فقط هو القادر علي ذلك من خلال استفتاء ومخالفة للإعلان الدستوري أعلن المشير طنطاوي يوم 25 يناير الماضي إنهاء حالة الطوارئ باستثناء حالات البلطجة وهو بذلك يمد حالة الطوارئ علي حالة البلطجة الموجود لها قسم خاص في قانون العقوبات المصري يعطي سلطات واسعة لمأموري الضبط وليس بحاجة لان تنضم إلي قانون الطوارئ وقام بذلك دون الرجوع لمجلس الشعب المنعقد منذ 23 يناير ودون الرجوع للشعب صاحب الحق الأصيل في المد ، هذا التصرف يؤكد علي أن المجلس العسكري يحجم دور مجلس الشعب الذي لم يعترض حتى الآن علي هذه المخالفة . ثانيا: أداء مجلس الشعب يمكن وصفة ب" الباهت " الذي لا يرقي لمستوى الأحداث التي تعيشها مصر حاليا وفي حالة استمرار هذه الحالة سيخسرون تعاطف الشارع الحالي معهم، فنجد أعضاء حزب الحرية والعدالة لا يدخلون في صدام مع احد ويغلب علي أدائهم الرغبة في التصالح ، أما أعضاء مجلس الشعب من التيار السلفي يفتقدون الرؤية السياسية لأنهم يمارسون السياسية لأول مرة وبالتالي لم يهاجموا المجلس العسكري داخل المجلس ويحملوه مثلا مسئولية مذبحة بورسعيد عكس النواب الليبراليين . ثالثا : لم يعلن مجلس الشعب بقيادة جماعة الإخوان المسلمين المشهود لهم بالتنظيم حتى الآن قائمة بأولويات المرحلة الانتقالية لأن المجلس أمامه مهام كبيرة يجب عليه عمل خطة لانجازها في أسرع وقت فنجد مثلا علي المستوي التشريعي تمتلك مصر ترسانة من القوانين واللوائح والتشريعات التي ساعدت علي انتشار الفساد في كل ربوعها وتحتاج مجهود لإعادة صياغة وتطهير هذه الترسانة ، أما المستوي الاقتصادي والاجتماعي فتمر مصر بمرحلة خطيرة اقتصاديا علي رأسها تناقص الاحتياطي النقدي و زيادة عدد العاطلين نتيجة توقف الإنتاج في أماكن كثيرة . في النهاية المجلس العسكري مطالب بعدم تحجيم دور مجلس الشعب لأنه المؤسسة الشرعية الوحيدة في البلاد ويجب تفعيل دورها للانتقال من هذه المرحلة وأعضاء مجلس الشعب بدورهم مطالبون بالعمل علي انتزاع صلاحيتهم وتمثيل الثورة والانتقال بالبرلمان من برلمان ما بعد الثورة إلى برلمان الثورة المنوط به تحقيق أهدافها والانتصار لشبابها واستكمال فعالياتها التي سارت ببطء ولم تحقق ما يرقى إلى طموح الشعب بمختلف أطيافه.
