يبدو أن الجدل المثار حول دستورية استمرار قانون الطوارئ على الرغم من انتهاء الفترة المحددة بموجب الإعلان الدستوري في 20 سبتمبر الجاري سيظل قائمًا حتى إشعار آخر، في غياب المؤشرات على استجابة المجلس العسكري للدعوات المتصاعدة باستغلال تصريحات المستشار طارق البشري النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، رئيس لجنة التعديلات الدستورية التي أكد فيها انتهاء العمل ب "الطوارئ" وأنه يتعين لتمديدها إجراء استفتاء شعبي حولها. وفي الوقت الذي يجمع فيه الفقهاء القانونيون والدستوريون على عدم دستورية تمديد "الطوارئ"، رأى حقوقيون أن تفعيل "الطوارئ" لا يمثل الخيار الوحيد لإنهاء حالة الانفلات الأمني والقضاء على البلطجة في مصر، ومن الأفضل تطبيق القوانين الجنائية في التعامل مع الانفلات بشكل قانوني وتغليظ العقوبة بشكل واضح على معتادي الإجرام، باعتبار ذلك هو الحل لوضع حد لحالة الفلتان الأمني في مصر. وأكد حقوقيون أن المجلس العسكري يسعى عبر تفعيل "الطوارئ" لتعضيد الداخلية، في ظل التعامل الأمني الهزيل مع حالة الانفلات الأمني، لكنه ما كان ينبغي عليه أن يلجأ إلى قانون سيئ السمعة ارتبط بالقمع والاضطهاد الذي تعرض له المواطنون، بخاصة أصحاب الرأي والفكر من الإسلاميين. وأشار الحقوقيون إلى إن هناك بدائل كثيرة جدًا يمكن أن تحل محل هذا القانون ولا يشوبها أي شائبة من الناحية القانونية، على عكس "الطوارئ" التي يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية، لمخالفتها نص المادة 59 من الإعلان الدستوري، وهو ما قد ينعكس على قرارات المجلس خلال المرحلة المقبلة إذا لم يحترم الإعلان الدستوري، حيث ستصبح كافة قراراته عير قانونية ودستورية. وأعربوا عن خشيتهم من إمكانية الطعن على قرار "العسكري" بدعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلسي الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية، إذ قد يطعن البعض إلى عدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو الطعن الذي قد تقبله المحكمة الأمر الذي سيدخل البلاد في نفق مظلم، نتيجة "عدم الدستورية" وما قد ينجم عن ذلك من فوضى وفتن نتيجة غياب مؤسسات الدولة. وتوقعوا اندلاع حالة من الفوضى العارمة بالبلاد في حال قضت المحكمة الدستورية العليا قضت بأن الانتخابات المرتقبة غير دستورية وأن ذلك المجلس غير دستوري ويستند إلى قرارات صادرة من مجلس غير دستوري، معتبرا أن الحل الوحيد أن يرضخ المجلس للشرعية الدستورية ويلجأ للبدائل الكثيرة المتاحة، في ظل وجود ترسانة من القوانين تمنح الشرطة التعامل مع البلطجة والانفلات الأمني والتصدي للجريمة بحزم ودون أي تجاوز وبالقانون، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل في قانوني البلطجة والعقوبات، مع سرعة النظر في قضايا الجنح والجنايات. وقالوا إن الطريقة التي تدار بها مصر يعيد إلى الأذهان أسلوب النظام السابق، وأن الشعارات التى يتم ترديدها حاليا، هي نفسها التي يتم ترديدها أيام "مبارك" مثل القول بأن القانون لن يستخدم إلا مع البلطجية ولن يستخدم ضد أي صاحب رأي، ومع ذلك كان يحدث العكس وملئت المعتقلات بالآلاف وكان البلطجية في خدمة الداخلية. جدير بالذكر، أن المحامي خالد علي، قد اقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد رئيس الوزراء ووزير العدل بصفتيهما، مطالبا بإحالة المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والخاصة بمد حالة الطوارىء والمادتين 59 و62 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي للمحكمة الدستورية لتفسيرهم في شأن مدى استمرار حالة الطوارىء من عدمه.
