استقبل الدكتور محمد مرسي - رئيس حزب الحرية والعدالة- صباح اليوم ،الاثنين ، وفدا حقوقيا دوليا ضم كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ،ورئيس اللجنة العليا للانتخابات في تونس، راجي الصوراني ، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وخديجة شريف، الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، وممثلة عن المرصد الدولي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وعبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وقد قدم أعضاء الوفد التهنئة للحزب بمناسبة حصوله علي الأغلبية في مجلس الشعب، وأكد كمال الجندوبي أن العالم كله ينتظر نجاح الثورة المصرية التي تستطيع أن تقود المنطقة العربية إلي التقدم والنهضة لما تمثله مصر من ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي يميز ثورتها عن باقي الثورات العربية الآخري.
وأشار راجي الصوراني أن منظمات حقوق الإنسان إذا لم تسخر دورها لخدمة القضايا الوطنية وإنجاح التجربة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن الأيدلوجيات والمعتقدات فلا طائل منها، كما أكد الصوراني علي مكانة مصر وتأثيرها الإقليمي والدولي مشيرا إلي أنه إذا عزت مصر عز العرب وإذا هانت مصر هان العرب.
من جانبه أكد الدكتور محمد مرسي علي الدور الكبير الذي لعبته هذه المنظمات لدعم ملف حقوق الإنسان قبل ربيع الثورات العربية والتي كان لها دور في فضح الممارسات القمعية للأنظمة الديكتاتورية، مشيرا إلي أن الحزب يؤمن بالحرية باعتبارها احد الفروض الإسلامية والدفاع عنها يدخل في باب الواجب المفروض علينا.
وأضاف رئيس الحزب أن أول مشروع قانون تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب كان مشروع قانون لتعديل بعض مواد القضاء العسكري بما يمنع إحالة المدنيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، موضحا أن البرلمان سوف ينتهي من إقرار هذا التشريع خلال الأيام القادمة، وهو ما يؤكد حرص الحزب وهيئته البرلمانية علي دعم ملف حقوق الإنسان بشكل كامل.
وقال د. مرسي أن اللقاء الذي جمع رؤساء وممثلو 13 حزب سياسي مع المجلس العسكري بداية أكتوبر الماضي كان من أهم مطالبه تصفية ملف المدنيين المحالين للقضاء العسكري وهو ما حدث فعلا حيث تقلص العدد من 11 ألف تقريبا إلي حوالي الألفين ومعظمهم متهم في قضايا بلطجة.
وأشار د. مرسي أن الحزب يرحب بأي مبادرة لدعم عمل المجتمع المدني الذي يمثل أهمية في أي نهضة تريدها مصر خاصة وأن أي تنمية تقوم في الأساس علي العامل البشري، كما أن الحزب سوف يستفيد من القوانين المشابهة في عدد من الدول العربية ومنها تونس فيما يتعلق بقانون تنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
