أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن البرلمان سوف ينتهي من إقرار تشريع لمنع محاكمة المدنيين عسكرياً خلال الأيام القادمة مشيرا إلى أن عدد المدنيين المحالين للمحاكم العسكرية تقلص من 11 ألفا إلي حوالي 2000 وقال إن معظمهم متهم في قضايا بلطجة. واشار الى أن أول مشروع قانون تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب كان مشروع قانون لتعديل بعض مواد القضاء العسكري بما يمنع إحالة المدنيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية. جاء ذلك أثناء استقبال مرسى اليوم الاثنين وفدا حقوقيا دوليا ضم كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الانسان، وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات فى تونس، راجي الصوراني ، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، وخديجة شريف، الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الانسان ، وممثلة عن المرصد الدولى لحماية المدافعين عن حقوق الانسان، وعبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وقد قدم أعضاء الوفد التهنئة للحزب بمناسبة حصوله علي الأغلبية في مجلس الشعب، وأكد كمال الجندوبي أن العالم كله ينتظر نجاح الثورة المصرية التي تستطيع أن تقود المنطقة العربية إلي التقدم والنهضة لما تمثله مصر من ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي يميز ثورتها عن باقي الثورات العربية الأخري. من جانبه أكد مرسي علي الدور الكبير الذي لعبته المنظمات الحقوقية لدعم ملف حقوق الإنسان قبل ربيع الثورات العربية والتى كان لها دور فى فضح الممارسات القمعية للأنظمة الديكتاتورية مشيراً إلي أن الحزب يؤمن بالحرية باعتبارها احد الفروض الإسلامية والدفاع عنها يدخل فى باب الواجب المفروض علينا.
