عمان: توقع صندوق النقد الدولي الثلاثاء، أن يشهد الأردن خلال 2012 نموا شبه مستقر مع توقع أن يصبح الوضع معقدا نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة وأزمة الديون في أوروبا. وفي تقريره الأولي السنوي حول الاقتصاد الإردني توقع الصندوق أن يشهد الأردن نموا من 2.75 بالمائة في 2012 مقابل 2.5 بالمائة في عام2011. وقال الصندوق: "إن التكهنات بالنسبة لعام 2012 باتت أكثر تعقيدا، نظرا للضغوط الاجتماعية المتنامية وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية. واعتبر الصندوق أن معدل البطالة قد ارتفع بنحو 13 بالمائة في 2011 وسيواصل الارتفاع نتيجة توقعات النمو المعتدلة في الأردن. وأضاف الصندوق أن الأحداث السياسية الإقليمية التي يتوقع أن تكون لها انعكاسات على الأردن قد تخلف عقبات سلبية على النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغلاء أسواق رؤوس المال. واعتبر الصندوق أن أزمة الديون التي تعاني منها أوروبا"قد تؤثر بصورة غير مباشرة على الأردن وخصوصا من خلال انعكاساتها على صادرات النفط من المنطقة" والتي تشكل مصدرا مهما للمبادلات والدعم الخارجي وإرسال الأموال من المغتربين والسياحة وتدفق الاستثمارات إلى الأردن. وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد التقت في واشنطن الشهر الماضي الملك عبد الله الثاني وأكدت له دعم صندوق النقد الدولي لجهود الأردن من اجل تبني سياسة وطنية تشجع النمو وتحقق الفائدة للجميع، وزيادة في الوظائف.