توقع صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء أن يشهد الأردن خلال 2012 نموا شبه مستقر مع توقع تعقيد الوضع نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة وأزمة الديون في أوروبا. وفي تقريره الأولي السنوي حول الاقتصاد الاردني توقع الصندوق أن يشهد الأردن نموا من 2.75% في 2012 مقابل 2.5 في 2011.
وقال إن "التكهنات بالنسبة لعام 2012 باتت اكثر تعقيدا، نظرا للضغوط الاجتماعية المتنامية وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة". واعتبر ان "معدل البطالة ارتفع بنحو 13% في 2011 وسيواصل الارتفاع نتيجة توقعات النمو المعتدلة في الاردن".
وأضاف الصندوق أن "الأحداث السياسية الإقليمية التي يتوقع ان تكون لها انعكاسات على الاردن قد تخلف عقبات سلبية على النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض عائدات السياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة وغلاء اسواق رؤوس المال".
واعتبر ان الازمة الاوروبية "قد تؤثر بصورة غير مباشرة على الاردن وخصوصا من خلال انعكاساتها على صادارت النفط من المنطقة" والتي تشكل مصدرا مهما للمبادلات والدعم الخارجي وارسال الاموال من المغتربين والسياحة وتدفق الاستثمارات الى الاردن.
والتقت المديرة العامة لصندوق الندق الدولي كريستين لاغارد في واشنطن الشهر الماضي الملك عبدالله الثاني الذي اكدت له "دعم صندوق النقد الدولي لجهود الاردن من اجل تبني سياسة وطنية تشجع النمو وتحقق الفائدة للجميع، وزيادة في الوظائف".
