القاهرة : توالت ردود فعل نواب مجلس الشعب على البيان الذي القاه وزير الداخلية حول الاشتباكات في محيط الوزارة الدائرة منذ خمسة ايام بين الأمن والمتظاهرين. فمن جانبه ، قال عضو مجلس الشعب عصام العريان لابد من معرفة الحقيقة ومعرفة كل المتآمرين علي النيل بمصر .
وأوضح ان الانفلات الأمني ليس موجها فقط لوازة الداخلية وانما موجها الي حميع المؤسسات مما يفيد ان الوطن كله معرض للخطر ويدل علي تقصير وزارة الداخلية في أداء عملها لحماية البلاد .
واضاف النائب ان جميع البرلمان طالب وزيرالداخلية بتطهير الوزارة وعليه تنفيذ ذلك علي الفوري ولابد من الكشف عن حجم المؤامرة التي تجري في الوطن ، قائلا له ان هناك وزارة أخري تعمل علي اثارة الزعر بين المواطنين .
من جانبه، قال عضو مجلس الشعب الدكتور محمود السقا ان بيان وزير الداخلية عبارة عن بيان وليس استجواب لذا طالب النائب من الوزير معرفة الأسباب الحقيقة التي أدت الي القتل والمصابين ومن هو الفاعل وراء هذا .
ودعا الجميع الي الأمن والأمان ، اضافة الي مناقشة الأمور بالعقلانية لمواجهة كل الأحداث التي وقعت لأنها أمانة يجب ان يتجملها الجميع وبعقلانية .
من جهته ، قال النائب زياد العليمي "أن بيان الوزير يثير تشككات منها ان الوزير قال ان بعض الناس قالوا ان هناك أفراد سيقدمون لاقتحام الوزارة ، فمن هؤلاء الناس ولماذ لا يتم القبض عليهم".
واضاف ان الوزير قال انه ليس هناك غاز أطلق أمس مع العلم ان النواب اختنقوا أثناء جلستهم أمس من الغاز .
وأوضح ان اللواء مصطفي العصار اتصل بممثل من جبهة الابداع وهو عمرو القاصي بشأن اعمال العنف ، متهما العصار بأنه هو من كان يدير المجزرة التي حدثت للمصريين في محيط وزارة الداخلية ، مشيرا الي ان مصر تفاجأت بثلاثة حوادث في يوم واحد منها كارثة بورسعيد وسرقة وخطف سائحتين .. الأمر مدبر وهو يصب في مصلحة المجلس العسكري الذي له المصلحة في أن يبقي في السلطة.
وأكد النائب انه تم تقديم طلب استجواب الي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع تمهيدا لسحب السلطة منهم .
وفي هذا السياق ، أعرب النائب امين اسكندر عن شكره للجنة تقصى الحقائق ودورها فى تقصى حقائق مذبحة بورسعيد ،مؤكدا ان مجلس الشعب هو السلطة المنتخبة الوحيدة فى مصر وهو ما يتوجب عليها اتخاذ القرارت التى تليق بسلطتها. وأشار النائب اسكندر الى انه من غير المقبول الحديث عن اللهو الخفى والاطراف الخارجية الثالثة والرابعة فى هذه المذبحة لانها اكبر من الكلام الذى لا يجدى. وطالب النائب اسكندر باعادة هيكلة وزارة الداخلية تحت اشراف مجلس الشعب المصرى والتخلص من كل ماهو بائد وزائد عليها لما فيه مصلحة الوطن. وفى ذات السياق اعرب النائب عن اندهاشه من عدم معرفة وزير الداخلية من اين جاءت طلقات الخرطوش خلال هذه المذبحة وكيف خرجت البلطجية فى هذا التجمع.
وأكد النائب أحمد رفعت أن المقصود من كارثة بورسعيد والتجاوزات أمام وزارة الداخلية هو الحزبين الرئيسيين في المجلس.
ودعا رفعت زملائه إلي الابتعاد عن الفتنة والاكتفاء باستجواب وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم.
ورأي المقدم السابق في جهاز الشرطة أن وزير الداخلية لم يستعين بالخبرات السابقة لتطهير الجهاز، بل اختار مديري أمن ليسوا علي مستوي الحدث.
وأضاف أنه لكي يتحقق التطهير الكامل لجهاز الشرطة يجب تحديد أتباع العادلي، وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق وغيرهم، كما يجب اختيار مديري أمن علي صلة بالأمن العام.
ودعا رفعت إلي الغاء ما يسمي ب"الاحصائية والمجهود الشهري" لكونه يدفع الضباط الشرفاء إلي عمل إذن نيابة من أجل يفتش 10 بيوت بحثا عن قطعة سلاح علي الرغم من أن المقصود منزلين فقط وليس عشرة منازل، مما يشكل انتهاكا لحركة هذه البيوت.
وجدد تأكيده علي ضرورة توجيه الحملات الأمنية ضد البلطجية المعروفين لدي الجهات الأمنية بالإسم.
