تناولت الصحف الغربية الصادرة اليوم الثلاثاء قرار مصر بمحاكمة المنظمات الحقوقية الأمريكية وتهديد واشنطن بقطع المعونة، كما اهتمت كذلك بالوضع في سوريا وتقاعص روسيا والصين عن نجدة الشعب السوري. ومن جانبها ، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المنظمات المدنية الأمريكية في مصر في عهد مبارك كانت ترسل تقارير لجهاز المخابرات المصرية خشية من تحرشات أجهزة الأمن بها، لأنها لم تحصل على ترخيص من الحكومة منذ بداية عملها بمصر و حتى الآن.
وأوضحت الصحيفة أن المنظمات الأمريكية هي أكثر المنظمات المستهدفة من قبل التحقيقات لارتباطها بمواقف مناهضة للحكومة الأمريكية من قبل الحكومة التي يقودها المجلس العسكري، بالإضافة لوجود مزاعم باستهداف واشنطن نشر الفوضى في الشارع المصري عن طريق تمويل جماعات معينة غير معروفة. وأكدت الصحيفة أن قضية المنظمات المدنية أثرت التحالف المصري الأمريكي الذي استمر على مدار ال30 عاماً الماضية فى عهد مبارك.
أضافت الصحيفة أن التهديدات المتصاعدة من قبل إدارة اوباما وعدد من "قادة" الكونجرس للحكام العسكريين المصريين بأن التحقيقات الحالية ستعرض المعونة الأمريكية التي تحصل عليها مصر والبالغة 1.5 مليار دولار للخطر، لم تلق أي صدى لدى جنرالات الجيش.
استطردت الصحيفة قائلة انه على الرغم من عدم حصول كل من المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الوطني الجمهوري على رخصة من الحكومة، إلا أنه تمت دعوتهم رسمياً كمراقبين للانتخابات البرلمانية ،كماقالت أن تلك المنظمتين منعت طبقاً للقانون الأمريكي من ممارسة الأنشطة الحزبية في الدول التي تعمل بها.
ملايين الدولارات
وفي هذا السياق ، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"الأمريكية أن عددا من كبار المسئولين الأمريكيين شددوا على أن مصر تخاطر بمئات الملايين من الدولارات في شكل مساعدات أمريكية وعواقب أخرى بعد إعلان الحكومة المصرية عن توجيه الاتهام لعشرات من الأجانب، ومن بينهم سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي راي لحود، بالتدخل بشكل خاطئ في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها نشرته اليوم على موقعها على الانترنت أن هذا التصعيد للتوترات الرسمية جاء في وقت قرر فيه وفد من الضباط العسكريين المصريين، كان من المقرر أن يجتمع مع عدد من الأعضاء البارزين في مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع، العودة إلى مصر بناء على استدعاء من القاهرة دون تفسير ،حسبما ذكرت الصحيفة.
واستعرضت الصحيفة تصريحات الأمس من جانب المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني والمتحدثة باسم الخارجية والسفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس بشأن منظمات العمل المدني، وقالت وفقا لمصادر في الكونجرس إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون طلبت بهدوء من المشرعين الأمريكيين الضغط على مصر اعتمادا على المساعدات التي تقدمها الولاياتالمتحدة لمصر، خاصة خلال ما تشهده حاليا من أحداث.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بمجلس الشيوخ أنه من المتوقع أن تقوم مجموعة من المحافظين الجمهوريين في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء بطرح إجراء يدعو إلى خفض أو حتى إلغاء المساعدات الأمريكية لمصر.
وأشارت صحيفة "بوليتيكو" في تقريرها إلى أن المواجهة المستمرة بشأن العاملين بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية قد هزت أصدقاء مصر في الكونجرس ومؤيدي برنامج المساعدات العسكرية لها، مشيرة الى أنهم أصبحوا في موقف حرج في ظل دفع القاهرة لثمن الوضع الحالي في صورة وقف 3ر1 مليار دولار التي كانت ستوضع في حساب فائدة ليكون تحت تصرف مصر لتغطية تمويل المساعدات العسكرية الأمريكية.
ونوهت الصحيفة بأن الوضع الآن ليس كذلك، حيث أن الخارجية الأمريكية أكدت أنها يتعين أن تفي بمتطلبات التصديق التي فرضها الكونجرس كجزء من حزمة الاعتمادات التي تمت الموافقة عليها للتمويل حتى ديسمبر القادم.
وقال السناتور ليندسي جراهام للصحيفة: "من المهم أن نفهم الأهمية الإستراتيجية لمصر بالنسبة للولايات المتحدة"، إلا أنه أشار إلى أن أي حبس لأمريكيين سيجعل من "المستحيل" الحفاظ على أي دعم في الكونجرس وسيثير "رد فعل عنيفا في أمريكا"، وأضاف جراهام "نحن في لحظة دقيقة وحساسة".
نجدة الشعب السوري
وفي موضوع آخر ، اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم "الثلاثاء"أن كلا من موسكو وبكين تخاطران بمصالحهما في قرارهما باستخدام حق الاعتراض "الفيتو" لعرقلة قرار أممي يدين أعمال العنف في سوريا، وذلك ليس لتجاهلها الدعوات الغربية فحسب بل لتجاهلها نداء العالم العربي ، مؤكدة أنه حين يسقط نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذى فقد بالفعل قبضته على عدد من المدن السورية ، لن ينسى التاريخ لروسيا والصين تقاعسهما عن نجدة الشعب السوري .
وأوضحت الصحيفة -في سياق مقال افتتاحي أوردته على موقعها على شبكة الانترنت-أن أعداد القتلى على يد القوات الموالية لنظام الرئيس السوري بشار الاسد والتي قدرت بالمئات بعد مرور بضعة أيام فقط من الفيتو الروسي والصيني الى جانب 5000 آخرين أزهقت أرواحهم على مدار أحداث الانتفاضة السورية ، تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول قرار روسيا والصين باستخدام حق الفيتو.
وأضافت :أنه على الرغم من أن كلا من روسيا والصين بررتا مواقفهما، مدللتين على ذلك بما وصفتاه "بغدر دولي" مورس بشأن التدخل العسكري لحل الازمة ليبيا" غير أن هناك "دوافع أكثر خبثا" وراء الموقف الروسي المتصلب - على حد وصف الصحيفة - تتمثل في "أن العقلية الروسية تعتقد بأن الانتفاضة في سوريا هي "ذريعة أمريكية " في سبيل توسيع نطاق النفوذ الامريكي في منطقة الشرق الاوسط ،مشيرة الى روسيا تمثل واحدة من أخر ما تبقي من الأقطاب الهامة للنفوذ الروسي في المنطقة و موطن لقاعدتها البحرية الوحيدة في منطقة البحر المتوسط فضلا عن أن النخب السياسية في الداخل الروسي ذاته قد سأمت "جنون العظمة ما بعد الحرب الباردة بين موسكو و وواشنطن".
وفي ختام تعليقها، شددت فاينانشيال على ضرورة أن تتضافر الجهود الدولية في ظل غياب قرار أممي يدين ما يرتكبه النظام في سوريا وعدم الاكتفاء بغلق السفارات في دمشق بل توسيع دائرة العقوبات المفروضة و المضي في تنفيذ العقوبات التي تم إدراجها مسبقا سواء من قبل القوى الغربية أو الجامعة العربية ، وأن يتم رسم خارطة طريق واضحة وصادقة تحسبا من أن تؤول الامور الى ما هو أسوأ الى جانب بحث أفاق انشاء "ممرات انسانية " من عدمها وبحث سبل دعم المعارضة المنقسمة في سوريا كي توحد مواقفها وتكون بديل "صادق" للسوريين عن نظام الاسد.
في السياق ذاته ، رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية أن التفسير الحقيقي وراء قرار روسيا والصين باستخدام الفيتو هو أن الحكومات "الاستبدادية" في كلا البلدين تخشى اندلاع اى حركات شعبية في بلادهما فضلا عن رغبتهما في اهدار فرصة القوى الغربية في زعم انتصار أخر بعد الانتصار الذي حققته إبأن الازمة الليبية والاطاحة بنظام العقيد الليبي السابق معمر القذافي .
ولفتت الصحيفة - في سياق مقال افتتاحي نشرته على موقعها الالكتروني أنه على الرغم من اصرار روسيا والصين على عرقلة قرارات مجلس الامن ، ستسعى الولاياتالمتحدة بدورها الى ايجاد سبيل آخر لفرض حزمة جديدة من العقوبات ومزيد من العزلة على النظام في سوريا، مشيرة في هذاالصدد الى قرار واشنطن أمس بسحب سفيرها من دمشق والاقاويل المتزايدة في واشنطن وعواصم أخرى حول تسليح الجيش السورى الحر. استجداء بريطانيا
وتنشرصحيفة "الديلي تلجراف"البريطانية تقريرا مثيرا عن اضطرار بريطانيا لاستجداء موافقة امريكا على مشاركة فرقاطة بريطانية في الحشد البحري في الخليج.
واستنادا لمصادر عسكرية لم تكشفها الصحيفة فان الامريكيين وافقوا في النهاية على مشاركة الفرقاطة اتش ام اس ارغيل بعد تدخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لدى الامريكيين ليوافقوا.
وكان القادة العسكريون الامريكيون استبعدوا المشاركة البريطانية منذ البداية باعتبارها بلا معنى ولا تقدم او تؤخر.
وشاركت ارغيل في قافلة بحرية تقودها حاملة طائرات امريكية بكامل طاقمها من الطائرات المقاتلة وبارجة كبيرة وطاقم من المدمرات بالاضافة الى الفرقاطة الفرنسية لا موت-بيكيت.
وتقول المصادر، حسب تقرير التلجراف، ان الحكومة البريطانية استكانت في البداية للرفض الامريكي لكنها عادت للمطالبة بمشاركة الفرقاطة بعدما اصر ساركوزي على مشاركة فرنسية.
ولدى امريكا مجموعة كاملة اخرى في الخليج من حاملة طائرات وبوارج ومدمرات مصاحبة لها، وهناك مجموعة ثالثة في الطريق الى الخليج.
اتفاق المصالحة
من جانب أخرترى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس يجلب المخاطر على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبومازن" من جهة وإسرائيل من جهة آخرى وسط تهديدات إسرائيلية بوقف محادثات السلام.
وقالت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الالكتروني أن "أبومازن" احتضن أمس الاثنين اتفاق المصالحة مع الحركة الإسلامية حماس بموافقته على رئاسة حكومة الوحدة من أجل الإعداد للانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت إلى أن الإجراء الذي قام به "أبومازن" لاقى ترحيبا حذرا من جانب جمع واسع النطاق من الفلسطينيين ممن هم على دراية بالانقسام المؤلم في قلب حكومتهم الوطنية منوهة إلى أنه يهدد بقطع العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية لاسيما بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعباس بأنه يمكنه الحصول على السلام مع إسرائيل أو الوحدة مع حماس ، لكن لا يمكنه الجمع بين الأمرين.
وأضافت الصحيفة أن "الاتفاق بين عباس زعيم حركة فتح ورئيس المكتب السياسي خالد مشعل يعد فوق كل ذلك بمثابة القلق الجديد في منطقة الشرق الأوسط حيث يتضمن صعود تيار الإسلام السياسي وتحديات للقوى الموالية للغرب حيث أنه يضع إسرائيل التي تراقب بعصبية الموقف الذي يتشكل حولها - في مأزق جديد".
ولفتت إلى أن الإدارة الأمريكية حجبت تقييمها العلني للاتفاق بين فتح وحماس بحجة أن المسئولين الأمريكيين لا يزالون يحاولون تحديد تفاصيل حكومة الوحدة ، إلا أن الاتفاق على أي حال أحيا تساؤلا حول مستقبل المساعدات الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية.
وكان "أبومازن" ومشعل قد اتفقا في العاصمة القطرية الدوحة أمس الاثنين على تشكيل حكومة توافق وطني هى الحكومة الفلسطينية ال(11) برئاسة "أبومازن" مهمتها الإشراف على الانتخابات.
وأكدا في "إعلان الدوحة" على استمرار عمل لجان المصالحة المنبثقة عن اجتماعات القاهرة والخاصة بلجنة الحريات الخاصة بالمعتقلين السياسيين وحرية السفر وعودة كوادر حركة "فتح" إلى قطاع غزة والمصالحة المجتمعية ، كما اتفق الطرفان على إعادة تفعيل المجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الداخل والشتات" عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
