تونس: وقعت الحكومة التونسية الانتقالية والبنك الاوروبي للاستثمار أمس الجمعة اتفاقية تقضي بحصول تونس على قرض بقيمة 163 يورو لتمويل مشروع لتطوير شبكة الطرقات. وقال نائب رئيس البنك الاوروبي فيليب دي فونتان فيف الذي وقع الاتفاقية عن البنك ان هذا المشروع الاستثماري سيمكن من ايجاد نحو سبعة الاف فرصة عمل جديدة في اطار توجهات الحكومة التونسية الحالية خاصة في ما يتعلق باستحداث فرص عمل في مختلف المناطق الداخلية. وكشف فيف عن سلسلة اخرى من المشاريع بقيمة 500 مليون دينار تونسي بانتظار تمويلها من جانب البنك، حسبما ذكرت وكالة الانباء الصينية "شينخوا". وعزا تباطؤ البنك في صرف التمويلات فيما يخص القروض الممنوحة الى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس الى "اجراءات المراقبة المتبعة للتأكد من عدم انتفاع الاشخاص الموجودين على قائمة ال110 من اقرباء الرئيس السابق زين العابدين بن علي او المؤسسات التابعة لهم من هذه القروض". وجدد استعداد البنك الاوروبي للاستثمار لتقديم مزيد من التمويلات لاسيما في مجال رأس المال المخاطر طبقا للطلب الذي تقدمت به وزارة المالية التونسية. من جهته اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي التونسي عبدالحميد التريكي الذي وقع الاتفاقية عن الحكومة الانتقالية ان اربعة مشاريع تعاون اخرى مع البنك الاوروبي للاستثمار لا تزال في انتظار انتهاء الدراسات التحليلية داعيا البنك الى تعزيز مشروع البنك المتوسطي.