في خطوة لإنعاش الاقتصاد التونسي يقوم البنك الأوروبي للاستثمار مع الحكومة التونسية على أولى اتفاقية تمويل بينهما بعد قمة مجموعة الثماني و قيمتها 163 مليون يورو وحسب بيان للبنك نشر في تونس سيوقع الاتفاق نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ،فيليب دوفونتان فيف الذي سيلتقي خلال زيارته مع الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي وعدد من أعضاء حكومته من جهة أخرى نقل البيان عن هذا المسئول الأوروبي قوله "إن هذا التمويل الأول بعد قمة دوفيل يأتي تجسيما لتعهدات البنك تجاه تونس" منوها الى أن مهمة البنك "تتمثل في فتح آفاق مستقبلية جديدة أمام الأجيال الشابة" ،حسب قوله ووفق البيان، سيخصص هذا القرض الأول للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الطرقات وكانت قمة الثماني قد تعهدت خلال شهر أيار/مايو بمنح تونس ومصر مساعدات بقيمة 20 مليار دولار وذلك على مدى سنتين ومن المنتظر أن تتعزز هذه الاعتمادات التي تقدمها مؤسسات تمويل عالمية على غرار البنك العالمي والبنك الأوروبي للاستثمار بمساعدات ثنائية بقيمة عشرين مليار دولار تتوزع بين البلدان الغربية وبلدان الخليج بقيمة عشرة مليار دولار لكل مجموعة. يذكر ان البنك الدولي كان قد أعلن قبل يومين أن مجلس إدارته وافق على قرض بقيمة نصف مليار دولار لتونس في إطار برنامج تمويل أقر في الشهر الماضي لمساعدتها في مرحلتها الانتقالية الديمقراطية. أما البنك الإفريقي للتنمية فقد أعلن مجلس محافظيه منتصف الشهر الجاري موافقته على تقديم قرض لتونس بقيمة نصف مليار دولار لدعم ميزانيتها كما أعلن عن قرض آخر بنفس المبلغ يأمل أن يتم تقديمه بنهاية العام الجاري