صحف القاهرة: الثوار ينظمون مسيرات لمجلس الشعب والجنزوري يلقي بيانًا

اهتمت الصحف المصرية الصادرة في القاهرة صباح الثلاثاء بالاجتماع الذي عقد بين المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، بشأن المرحلة الانتقالية، في الوقت الذي تنظم فيه القوى السياسية مسيرات إلى مجلس الشعب لما سمي بثلاثاء الإصرار للمطالبة بحقوق الشهداء وتسليم السلطة.
نوهت الأهرام بأنه في الوقت الذي يسابق فيه المجلس الاستشاري الزمن لتقليص المرحلة الانتقالية‏,‏ من خلال مبادرات عرضها سامح عاشور والمرشح الرئاسي المحتمل د‏.‏ محمد سليم العوا‏,‏ ود‏.‏ أحمد كمال أبوالمجد‏,‏ علي اجتماعاته أمس‏، التي تستهدف تقليص المرحلة الانتقالية لمدة شهر. وذلك للإسراع بتسليم السلطة في شهر مايو المقبل بدلا من شهر يونيو تنظم اليوم56 حركة وحزبا وائتلافا ثوريا مسيرتين حاشدتين إلي مقر مجلس الشعب, تنطلق الأولي من أمام بوابة(4) لمبني التليفزيون المصري في الرابعة عصرا, بينما تخرج مسيرة نسائية من أمام ضريح سعد زغلول بعد تنظيم وقفة حداد لنساء مصر علي أرواح الشهداء في التوقيت نفسه تنظم القوي الثورية والائتلافات الشبابية عددا من المسيرات اليوم ضمن فعاليات »ثلاثاء الإصرار« تتجه نحو مجلس الشعب للمطالبة بسرعة تسليم السلطة إلي المدنيين والتبكير بفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في موعد اقصاه 11 فبراير المقبل.
وأشارت صحيفة الأخبار إلى أن المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة التقي أمس الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء ود. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بحضور الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة. تم خلال اللقاء بحث المستجدات والمتغيرات علي الساحة الداخلية التي تمر بها البلاد حاليا، كما تم مناقشة القضايا والاحداث التي تهم الرأي العام والترتيبات المختلفة لادارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
ونقلت صحيفة "المصرى اليوم" عن منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى قوله إن ما سيتم التوافق عليه من مقترحات لن يرفضه المجلس العسكرى "، مشيرا إلى ان المجلس يقدم استشارته التى تبلى مصالح الوطن ، وأن الموعد المحدد لتقديم هذه المقترحات مكتوبة للمجلس العسكرى اليوم عقب اجتماع المجلس العادي.
وقالت : "إن مجلس الشعب يحسم فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى انتخابات اللجان النوعية به والتى تأجلت من الأسبوع الماضى بسبب الخلافات التى ثارت بين مختلف الأحزاب السياسية حول أحقية كل منها فى رئاسة اللجان".
فيما يلقي لدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بيانا فى الجلسة الثانية للمجلس يستعرض فيه الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لصرف تعويضات أسر الشهداء وخطة الحكومة تجاه مختلف القضايا الجماهيرية.
فيما حصلت «المصرى اليوم» على «صورة» من جريدة «الوقائع المصرية»، الجريدة الرسمية، بتاريخ 19 يناير الحالى، تشير إلى إقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم 12 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005، بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، قبل مناقشته فى مجلس الشعب، الذى عقد أولى جلساته بعد تاريخ النشر ب4 أيام فقط، وتجنب عرضه على المجلس الاستشارى.
ولفتت صحيفة "الأهرام" فى افتتاحيتها إلى أن الآراء تتباين حول مسار الوطن بعد ثورة 25 يناير، وهو تباين يعبر عن حيوية القوى الوطنية التى فجرت الثورة، التى أطاحت برأس نظام تحالف الاستبداد والفساد، ويؤكد الحرص الشديد على تحقيق أهداف الثورة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من أبرز هذه الأهداف الديمقراطية والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية ، وثمة حقيقة واضحة وجلية ، أن البلاد بصدد اكتمال بناء البرلمان بمجلسيه: مجلس الشعب الذى تم انتخاب أعضائه وعقد جلساته .. بينما بدأت انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشورى.
وقالت الأهرام: "أيا ما كان الحوار حول الفترة الانتقالية والآراء المطروحة حول احتمال تقليصها وصولا الى انتقال سريع للسلطة فى البلاد ، فإن العملية الديمقراطية ماضية فى طريقها لاستكمال المؤسسات التشريعية والرقابية وكذا وضع الدستور الجديد وانتخاب رئيس للبلاد".
وقال الكاتب فاروق جويدة بصحيفة الأهرام: "لا أدري لماذا كان الإصرار علي إجراء انتخابات مجلس الشوري رغم الاعتراض الشديد علي استمرار وجود هذا الكيان الغريب ..حيث كانت هناك دعوة عامة تؤكدأن مجلس الشعب يكفي كمؤسسة برلمانية وحيدة تتحمل مسئولية التشريع والرقابة وحماية مصالح الشعب".
وأضاف "وربما كانت نسبة المشاركة في انتخابات المرحلة الأولي بمجلس الشوري قد أكدت أن هناك رغبة شعبية في إلغاء هذا المجلس ، خاصة وأن أعلي نسب مشاركة في عمليات التصويت لم تتجاوز 10% ووصلت إلي 5% في عدد من المحافظات خلال المرحلة الأولي ولا ندري حتي الآن ما سيحدث في المراحل التالية .. وهذا يعني أن الانتخابات بصورتها الحالية سوف تفتقد أهم جوانبها وهي المشاركة الشعبية.
وأكد جويدة أنه لم يكن هناك ما يبرر أن تتحمل ميزانية الدولة أكثر من 800 مليون جنيه لإجراء انتخابات الشوري وكان شهداء الثورة والمصابون أحق بهذا المبلغ في هذه الظروف الصعبة لاسيما وأن مجلس الشوري كان من المؤسسات الغريبة والمريبة في مصر وكانت له مسئوليات تتعارض في أحيان كثيرة مع دور مجلس الشعب خاصة ما يتعلق بمراجعة التشريعات والقوانين المضروبة والرقابة علي السلطة التنفيذية والمنافسة بين ترزية القوانين.
وقال الكاتب جلال عارف في مقاله بصحيفة الأخبار: "لم يذهب الناس لانتخابات مجلس الشوري ليس فقط لانهم غير مقتنعين بأهميته ولا لأنهم فقط لا يتوقعون استمراره ، وإنما أيضا - وقبل ذلك كله - لأن الناس زهقت من هذا المسار البليد والملتوي الذي دخلنا فيه منذ استفتاء شهر مارس الماضي.
وأضاف "لأننا لم نبدأ كما يفعل كل خلق الله بوضع الدستور الجديد فقد أصبحت كل خطوة علي الطريق سببا لمعركة تستنزف جزءا من قوانا وتتركنا في النهاية أمام مشكلة جديدة".
وتابع "لو أننا سرنا في الطريق الصحيح وبدأنا باختيار جمعية تأسيسية تضع الدستور وقيادة مدنية تتولي العمل التنفيذي لكنا قد تفرغنا منذ الثورة لتنفيذ المهام الاساسية لها وتحقيق خطوات حقيقية علي طريق توفير لقمة العيش والعدل الاجتماعي والحرية والكرامة الإنسانية، مؤكدا أننا لو سرنا في هذا الطريق الصحيح لجنبنا الوطن هذا الصدام المؤسف بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة وشباب الثورة بكل تداعياته ونتائجه.
وأبرزت صجيفة الأهرام، أن المحاميين عصام البطاوي ومحمد الجندي دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أنهيا أمس مرافعتهما والتي كانت قد استمرت علي مدي‏6‏ جلسات في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي و‏6‏ من مساعديه، واستعرض الدفاع بجلسة الأمس ما سبق تداوله في الجلسات الماضية ملخصا في22 دفعا تم تقديمهم للمحكمة إضافة إلي تقديمهما72 حافظة مستندات تتضمن عدد الشهداء والمصابين من جنود وضباط الشرطة وحجم الخسائر والتلفيات التي تعرض لها جهاز الشرطة منذ يوم52 يناير الماضي وحتي يوم13 من نفس الشهر وأوضح أن عدد المصابين من رجال الشرطة خلال تلك الفترة4161 مصابا بين مجندين وأفراد وضباط إضافة إلي أعداد الوفيات التي قدمها لهيئة المحكمة.
وقالت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها: "لقد حرص النظام الفاسد الساقط علي إحاطة نفسه بأسوار سميكة من جماعات المصالح التي زرعها ورعاها في جميع مجالات العمل الوطني علي مدي 4 عقود وأعتقد انها قادرة علي حمايته من جحافل الثورة التي كان ولابد أن تتحرك لتذود عن حقوق الملايين المغتصبة وكرامة الوطن المنتهكة.
وأكدت أن هذه الأسوار نفسها مازالت رغم سقوط النظام الفاسد تحاول قطع الطريق بين ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة وملايين المصريين الحالمين بمستقبل زاهر يرتفع فيه مستوي معيشتهم وتتحقق لهم أهداف الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مما يتطلب الاسراع في تحطيم هذه الأسوار وتطهير مراكز التأثير من جماعات المصالح التي تسعي لتجريد الثورة من طاقتها الجبارة وهي الجماهير.