اهتمت الصحف الصادرة في القاهرة صباح اليوم الأربعاء بالبيان الذى القاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى أمام مجلس الشعب، في الوقت الذي نظمت فيه القوى السياسية مسيرات إلى مجلس الشعب تطالب بنقل السلطة، فيما ترددت أنباء عن اقتراح للمجلس الاستشاري بتقديم موعد انتخابات الرئاسة لمدة شهر. وذكرت صحيفة الاهرام أن الدكتور كمال الجنزوري استهل بيانه أمام مجلس الشعب بالدفاع عن نفسه في محاولة منه لكسب تعاطف النواب وتعريفهم بتاريخه ضد الفساد، مؤكدًا أن تعويضات المصابين والشهداء لايمكن أن تعوض بالمادة أو بالسكن أو بالوظيفة وانما تعوض بالقصاص ولابد من القصاص ممن حطم الروح المصرية وماتحمله الشعب من ظلم. وأضافت الصحيفة أن الجنزوري قال أنا الوحيد الذي لم أحصل علي وسام أو كلمة شكر لكنني أخذت هذا من الشعب ، وحينما علم أن بعض الامراء ارادوا أن يبنوا منهاتن علي جزيرة الذهب قرر انشاء 144 محمية طبيعية كان من بينها جزيرة الذهب وأصدر قرارا بعدم البناء علي اراض زراعية، وعدم هدم الفيلات ليقام مكانها ابراج ورفض مرافقة السفير الاسرائيلي إلي الاسكندرية وخرج بعدها من الحكومة. وأوضح الجنزوري أن الثورة يجب أن تحقق العدالة الاجتماعية بمصاحبة دستورية لكل الحريات للمواطن وحقوق كاملة ومؤسسات مستقلة. وطالب بزيادة الانتاج حتي تحقق العدالة الاجتماعية، وقال انني لا أعترض علي أي مظاهرة ولكن ليس كل من له مطلب يقطع السكك الحديدية والطرق..وانتقد الجنزوري إغلاق هاويس أسنا بمحافظة قنا واحتجاز السياح، وطالب شباب الثورة بمساعدة الحكومة. وذكرت صحيفة المصرى اليوم أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقف أمام البرلمان، أمس، ليعرض جهود وزارته فى حفظ الأمن ، بعد مرور 5 سنوات شهدت غيابا شبه تام لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، الذى لم يكن حريصا إلا على حضور الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى أثناء الخطاب السنوى لرئيس الجمهورية فى افتتاح الدورة البرلمانية، وكان يكتفى العادلى بإرسال مساعدين للرد على طلبات الإحاطة وبيانات النواب فيما يتعلق بأداء الوزارة، وكان وزير شئون مجلسى الشعب والشورى يتولى الرد نيابة عنه. ومن جانبها أشارت صحيفة الجمهورية إلى أن مجلس الشعب عبر في جلسة أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني أزمة تشكيل هيئات مكاتب اللجان البرلمانية ال19 بعد تأجيلها لمدة أسبوع حيث تم تشكيلها بالانتخاب وليس بالتوافق بعد انسحاب نواب أحزاب الوفد والكتلة من خوض الانتخابات وحصل علي هيئات مكاتب اللجان البرلمانية نواب الحرية والعدالة والنور والإصلاح والتنمية والحضارة وأضافت الصحيفة انه لأول مرة في تاريخ المجلس يتم اختيار 5 أعضاء بلجنة القيم بطريقة القرعة في وسط القاعة. وشهد المجلس مناقشات ساخنة حول إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة لقانون الانتخابات الرئاسية وايضا قانون تنظيم الأزهر كما صفق اغلبية الاعضاء لقرار نائب المنيا الدكتور إيهاب رمزي بالانسحاب من المرافعة في قضية قتل المتظاهرين عن اللواء أسامة المراسي مفضلا وكالته عن الشعب علي وكالته الخاصة. ولفتت الصحيفة إلى انه في بداية الجلسة تمت الموافقة علي نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان ال19 والتي سيطر حزب الحرية والعدالة علي أغلب المقاعد إلي جانب حزب النور وعدم تمثيل أحزاب الوفد والكتلة. وذكرت الصحيفة أن عشرات الآلاف من الشباب الذين انضموا للمسيرات التي دعت إليها القوي السياسية والائتلافات الشبابية من الميادين والمساجد والجامعات وجهوا إلي مجلس الشعب أمس رسالة تطالب البرلمان بتسليم كامل السلطات من المجلس العسكري. وأضافت الصحيفة أن بعض الاشتباكات وقعت بين مسيرة الفلكي وبعض من الاخوان المسلمين بزجاجات المياه عندما منع الإخوان الشباب من الوصول للبوابة الرئيسية لمجلس الشعب ونجح بعض العقلاء في فض الاشتباك وهتف الجميع "إيد واحدة.. إيد واحدة". وأشارت صحيفة الشروق إلى أن الجمعية الوطنية للتغيير لانتخاب رئيس انتقالى للجمهورية لمدة عام دعت، وفقا للصلاحيات المنصوص عليها فى المادتين 25 و 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى، أن يتم فتح باب الترشيح للانتخابات فى الذكرى السنوية الأولى لتنحى الرئيس السابق عن منصبه يوم 11 فبراير المقبل. وتطرقت صحيفة الأخبار إلى إعلان مصدر داخل المجلس الاستشاري أنه تم الاتفاق علي بعض المقترحات في المبادرة التي طرحها نائب رئيس المجلس سامح عاشور للخروج من المأزق الراهن وكيفية إدارة المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للمدنيين حيث اقترح تقصير الفترة الزمنية شهرًا حتى يتم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في 30 مايو المقبل، وأن تعلن نتيجة الانتخابات في 1 يونيو المقبل ليكون هناك رئيس جمهورية منتخب علي أن يستغل هذا الشهر في تعريف الرئيس الجديد على مؤسسات الدولة ويجتمع مع الأجهزة مثل المخابرات والقوات المسلحة والأمن القومي وغيره، بحيث يعرف كل شيء عن الدولة. وأضاف المصدر أنه فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية فإن الاقتراح أشار إلي اختيار 50 من داخل البرلمان و50 من خارجه حيث يحق كل حزب له 30 عضوًا في مجلس الشعب اختيار عضوين من الجمعية التأسيسية بحد أقصى 10 أعضاء، علي أن تمثل باقي الأحزاب التي يقل تمثيلها عن 30 مقعدًا، بعضو واحد أو اثنين، وباقي العدد يتم اختياره من قوي المجتمع المدني، بحكم مواقعها مثل رؤساء النقابات المهنية والعمالية والفلاحين ورؤساء الجامعات والهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري وكذلك النساء والأقباط وأعضاء المجلس الاستشاري. وأشار المصدر إلى أن مقترح عاشور كان يتضمن استبعاد مجلس الشوري من تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما تم رفضه من أعضاء المجلس الاستشاري علي أساس أن هناك أحزابا لم تمثل في مجلس الشعب ويمكن أن تمثل في مجلس الشوري كما أنه يحق لها ترشيح أحد أعضائها إلى انتخابات رئاسة الجمهورية. وأضاف المصدر أن مقترح الاستشاري تضمن أن يختار أعضاء مجلسي الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في أول اجتماع مشترك للمجلسين والذي من المحتمل أن يكون في أول مارس، وتبدأ الجمعية التأسيسية إعداد الدستور وعرضه للاستفتاء عليه في أول مايو المقبل، مؤكدا أنه تم رفض مقترح انتخاب رئيس مؤقت للبلاد لمدة عام. وفى سياق آخر نوهت صحيفة الأخبار بأن اللجنة القضائية العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة سوف تعلن اليوم "الاربعاء" نتائج انتخابات مجلس الشوري في مرحلتها الأولي والتي أجريت في 13 محافظة. وأكد المستشار عبدالمعز إبراهيم أن الانتخابات جرت علي 52 مقعدًا للقوائم و30 مقعدًا للفردي بعد تأجيل انتخابات القائمة علي 8 مقاعد في محافظتي قنا والمنوفية، مضيفا أن القضاة قاموا بفرز الأصوات في مقر اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ثم أرسلوا نتائج دوائرهم إلي اللجان العامة في كل محافظة. وأظهرت المؤشرات شبة النهائية استمرار تفوق حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي حيث حصدوا أغلب مقاعد القوائم في المحافظات، كما سيخوض مرشحو الحزبين جولة الإعادة علي المقاعد الفردية. وأكد المستشار يسري عبدالكريم المتحدث باسم اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن جولة الإعادة علي المقاعد الفردية ستجري يومي 7 و8 فبراير القادمين كما ستجري خلالهما انتخابات القائمة بمحافظتي قنا والمنوفية. وأكدت صحيفة الأهرام فى افتتاحيتها أن انتخابات المرحلة الأولي لمجلس الشوري التي بدأت يوم "الأحد" الماضي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تخطو خطوة أخري نحو إرساء الديمقراطية ، بعد أن نجحت في انتخابات مجلس الشعب، وأصبح لدينا برلمان يقوم بالرقابة علي الحكومة والتشريع بما يحقق الأهداف التي من أجلها قامت ثورة25 يناير. وأوضحت الصحيفة أنه إذا كانت انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث قد تميزت بإقبال جماهيري كثيف غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية، فإن انتخابات مجلس الشوري لم تحظ بهذه السمة ربما لعدة أسباب منها: أولا : يري البعض أن قرارات مجلس الشوري ليست ملزمة، وليس له أي صلاحيات، ثانيا أن بعض الناخبين يشعرون بالملل من كثرة الخروج إلي التصويت بعد إعادته أكثر من مرة في المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب، ثالثا: افتقدت هذه الانتخابات التغطية الإعلامية المناسبة إلى الدرجة التي جعلت بعض المواطنين لا يعرفون أن هناك انتخابات من أساسه. رابعًا: ضعف المنافسة بين القوي السياسية وانسحاب بعضها، خامسا: اتساع الدوائر الانتخابية إلى 30 دائرة علي مستوي الجمهورية قوائم ومثلها للمستقلين، سادسا : أن ثلث مجلس الشورى يتم تعيينه من قبل السلطة التي تدير البلاد، وبالتالي فإن قلة عدد المقاعد المتنافس عليها تضعف من قوة الحشد. وأكدت الصحيفة أنه برغم كل هذه الملاحظات فإن انتخابات الشوري تمثل خطوة جادة وحقيقية نحو تحقيق الاستقرار السياسي علي أسس من الديمقراطية والحرية، وعلينا جميعا أن نحافظ عليها وندعمها وان يقوم كل ناخب بالادلاء بصوته ليختار من يمثله.
