طالب محمد الجندي، محامي حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق ، بفتح تحقيق موسع من جانب المحكمة بشأن مقتل أفراد الشرطة على يد مندسين خلال مظاهرات ثورة 25 يناير. ووقعت مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني ومحامي العادلي إثر ادعائه بأنه طالب من المدعين بالحق المدني بإحضار شاهد واحد من الضباط ضد حبيب العادلي، إلا أن المدعين لم يستطيعوا إحضار أي شاهد إثبات يوجه الاتهام ضد وزير الداخلية الأسبق ومعاونيه.
وهو ما أدى إلى اعتراض المدعين بالحق المدني أمام هيئة المحكمة، مطالبين بتوجيه تهمة الكذب ضد محامي العادلي.
يذكر أن محامي حبيب العادلي، اتهم اليوم أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير وما بعدها، نافيا التهمة عن الشرطة.
وأوضح محامي العادلي أن جميع طلقات الخرطوش التي قامت النيابة بتحريزها من أعلى أسطح الجامعة لا تخص جهاز الشرطة، والذي يستخدم طلقات مختومة ومرقمة.