المطالبة باستدعاء منصور عيسوي ومحمود وجدي لسؤالهما عن قناصة الشرطة واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، حيث تم تخصيص الجلسة لفض الأحراز وهي عبارة عن عدد من الكراتين ذات الحجم الكبير وبها عدد من الدفاتر وسيد يهات و3 بنادق وذخائر وفوارغ طلقات نارية وقامت المحكمة بفض الاحراز أمام هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني. استمرت الجلسة من العاشرة حتي الواحدة ظهرا لمدة 3 ساعات وقررت المحكمة في نهاية جلساتها بالتصريح لهيئة الدفاع بالاطلاع علي الاحراز من 6 أغسطس حتي 11 أغسطس علي أن تستأنف جلساتها 41 أغسطس الحالي.. وصرحت لدفاع المتهم الثالث اللواء عدلي فايد باستخراج شهادة من إدارة الأفراد بوزارة الداخلية لعدد الأفراد التابعين للمتهم الثالث أثناء توليه منصبه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وبحضور مصطفي خاطر ووائل حسين المحاميين العامين بمكتب النائب العام بأمانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي والسيد حسن الشريف. اتسمت الجلسة بالهدوء حيث تغيب عن الحضور هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وبعض المحامين المدعين بأنهم محامي الشعب.. وبدأت الجلسة في العاشرة صباحا، حيث بدأ دخول المتهمون قفص الاتهام وكأن العادلي يحتفظ بمنصبه كوزير الداخلية حيث تقدم باقي المتهمين أثناء دخوله قفص الاتهام، فجلس بمفرده علي مقعد بداخل القفص بينما جلس من ورائه المتهمون الستة المساعدين له. وقبل بدء الجلسة قام أمناء السر باحضار الاحراز ودخلت هيئة المحكمة فتحدث المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة لافتتاح الجلسة وتوجيه تعليمات إلي الحضور بعدم حدوث أي مخالفات في الجلسة وقام بالنداء علي المتهمين. وكانت كاميرا التليفزيون اخفت ظهور العادلي فوجه رئيس المحكمة تعليمات إلي الكاميرا بالرجوع إلي الوراء، حتي تتمكن هيئة المحكمة بمشاهدة المتهمين وتم النداء علي المتهمين وأجابوا »حاضر يا فندم«. مبارك والعادلي وتحدث عصام البطاوي محامي العادلي وإسماعيل الشاعر وطلب ضم القضية الخاصة باللواء حبيب العادلي والقضية الخاصة برئيس الجمهورية السابق، وذلك للارتباط والاقتران بينهما حتي يصدر فيهما حكم واحد..وقال إن المحكمة بجلسة أول أمس لم تقرر أن تضم تلك الدعويين وانما اجلت كل متهم بجلسة مستقلة، في حين أن ذلك يخالف قرار الاحالة الصادر من المستشار عادل عبدالسلام جمعة ويخالف ما دون ذلك من أن المتهم حسني مبارك كمتهم أول في قضية قتل المتظاهرين في القضايا رقم 2463 قصر النيل وهو أيضا ما جاء بالقضية رقم 7221 جنايات قصر النيل من أن حبيب العادلي متهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين وهي ذات التهمة الموجهة إلي الرئيس السابق، وتساءل البطاوي كيف لا يكون هناك قرار بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد. القرار للمحكمة وقاطعه رئيس المحكمة بأن ضم القضيتين متروك لهيئة المحكمة واستكمل البطاوي طلباته باستدعاء وزير الداخلية الحالي منصور عيسوي لتقديم كشف باسماء القناصة الموجودين في وزارة الداخلية اذا كان هناك قناصة بالفعل أو تقديم شهادة تفيد عدم وجودهم كما طلب استدعاء اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق لسؤاله عن الخطة التي اعلنها عند توليه الوزارة بعد تنحية حكومة أحمد نظيف..وعما اذا كانت الداخلية قد خالفت القانون بقيام بعض أفرادها بالاعتداء علي المتظاهرين بناء علي أمر صادر من وزير الداخلية وتقديم اسماء هؤلاء الضباط إلي النائب العام، اذا كانت لديه أدلة يقينية علي قيام الضباط بالاعتداء علي المتظاهرين وتبرير ما جاء في أحاديثه التليفزيونية عن الأخطاء التي وقع فيها المتهم وخطة وزارة الداخلية تجاه التعاون مع المتظاهرين، كما طلب استدعاء المشير طنطاوي لمناقشته عما اذا كان قد علم بصدور أمر من رئيس الجمهورية السابق لوزير داخليته باطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين من عدمه. كما طلب استدعاء اللواء عمر سليمان وزير المخابرات العامة لسؤاله عن ذات الاسئلة الموجهة إلي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري عن المعلومات المتوافرة لدي المخابرات العامة والعناصر التي دخلت البلاد من الخارج من الدول العربية والأجنبية خاصة عناصر الموساد التي تواجدت بميدان التحرير وتم القبض عليها وقاطعه رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بأن المحكمة خصصت جلسة أمس لفض الاحراز وأي طلبات علي هيئة الدفاع تقديمها مكتوبة للمحكمة. كرتونة كبيرة وبدأت المحكمة في فض الاحراز وكان الجزء الأول داخل كرتونة كبيرة وقام رئيس المحكمة بنزع رباط الشمع الأحمر والبلاستيك وقام المتهمون من خلال قفص الاتهام بمشاهدة الاحراز والتدقيق فيها وأثناء فض تلك الاحرز ظهر التوتر علي وجه اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، حيث همس في اذن العادلي أكثر من مرة أثناء فض الاحراز خاصة الحرزين الخاصين بدفاتر وسجلات أسلحة ذخائر الأمن المركزي والقوات الخاصة وكذلك دفاتر العمليات..وقامت المحكمة بفض الحرز ووقع المستشار أحمد رفعت علي الحرز بعد التأكد من سلامة الاختام وإعادة تحريزها كما كانت بعد اطلاع هيئة الدفاع بكامل هيئتها. وتبين بأن الحرز يحتوي علي 21 سجلا »دفتر« خاصة بغرفة عمليات الأمن المركزي كما قام بفض الحرز الثاني وكرر نفس الحملة بأنه قام بفض الحرز بعد التأكد من سلامة الأختام واعادة تحريزها بعد اطلاع هيئة الدفاع. وتبين من انه داخل الحرز الثاني 22 دفترا خاصا بالأمن المركزي والعمليات الخاصة ومرقمة أمام كل رقم تاريخ صدور الدفتر والجهة التي صدر منها أما بالنسبة للحرز الثالث فكان يحوي 21 دفترا خاصا. صور المصابين وطلب هيئة الدفاع أن يشاهدوا الاحراز واستكمل رئيس المحكمة فض الاحراز وبدأت بالحرز الرابع وهو عبارة عن كرتونة خاصة لدفاتر غرف السلام للأمن المركزي وفقا للبيان الوارد والمرفق بالحرز وتبين انه يحتوي علي 01 دفاتر أما الحرز الخامس عبارة عن كرتونة تحتوي علي عدد من الاحراز عبارة عن مظاريف كبيرة فيه اسطوانات مدمجة عليها 52 صورة من المصابين وعدد كبير من السيديهات وعدد 51 مظروفا وتم فض الحرز وتبين انه من مكتب التعاون الدول وهو 51 مظروفا تضم اسطوانات مدمجة وبداخل حرز آخر يحتوي علي 3 شرائط فيديو وارد من المخابرات العامة المصرية، قامت المحكمة بفض الحرز بعد التأكد من سلامة الاختام وتبين ان كل مظروف يحتوي علي 3 شرائط وبالتالي يكون عدد الشرائط 9..وتم فض حرز خاص بملابس أحد المجني عليهم، كما تم فض حرز كرتونة تحتوي علي 17 مظروفا فارغا من الطلقات وأغلبها فوارغ وقنبلة مسيلة للدموع..والحرز الأخيرة عبارة عن 4 بنادق آلية وقال رئيس المحكمة بأن المحكمة انتهت بفض الاحراز أمام الحضور جميعا وسوف تقوم بالاطلاع عليها وسيتم اعطاء الوقت الكاف وفقا لما تراه وتحدد مكان الاطلاع عليها، وأشار رئيس الهيئة بأن يكون هناك مندوب واحد عن كل متهم أو المحامي الأصيل أو ما ينوب عنه.. وحددت أن يكون الاطلاع علي الاحراز لمدة 6 أيام بدار القضاء العالي وفقا للمواعيد الرسمية علي أن يبدأ غدا السبت مع الاحتفاظ بنسخة واحدة من اسئلة الاسطوانات المدمجة. وقبل أن يقوم رئيس المحكمة برفع الجلسة تقدم أحد الحامين إبراهيم علي السيوفي وطلب اثبات حضوره بصفته مدعي بالحق المدني عن مصطفي محمد مصطفي ويدعي مدنيا بمبلغ 5 مليارات جنيه وسأله رئيس المحكمة بقيامه بسداد الرسوم فأجاب بالنفي وأنه سوف يقوم بسدادها فيما بعد..وحدثت مشادة كلامية من أحد المحامين موجها سؤاله إلي رئيس الهيئة بأنه هو وعدد آخر من المحامين المدعين بالحق المدني خارج المحكمة ولم يدخلوا القاعة.. وتحدث بصوت مرتفع وقرر رئيس المحكمة برفع الجلسة بعد انتهاء فض الاحراز. توزيع أدوار اعترض طارق جميل سعيد محامي المتهم الثاني علي ما حدث من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني علي عدم التنسيق بين هيئة المدعين عن توزيع الأدوار إلي محاكمة تليق بالمتهمين وفيما نادت به الثورة من تحقيق للعدالة. حتي يشاهد العالم حضور قليل لأسر الشهداء، ومشادات كلامية من المدعين بالحق المدني والأمن..شهدت الساحة الأمامية لأكاديمية الأمن حضور عدد قليل من أهالي الشهداء حيث لم يبلغ عددهم سوي أسرتين بينما ازداد عدد المحامين المدعين بالحق المدني، وهيئة الدفاع عن المتهمين وشهد قبل بدء الجلسة حدوث مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني وأفراد الشرطة المتواجدين أمام بوابة الأكاديمية حيث احتج المدعون بالحق المدني علي منع دخولهم بحجة عدم وصول تصاريخ دخولهم حتي الان من قبل محكمة استئناف القاهرة في حين أنهم قد حضروا من قبل في الجلسة الماضية أثناء نظرها أمام المستشار عادل عبدالسلام جمعة، كما لم يتمكن محمد العراف محامي اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق من الدخول وهو الأمر الذي دفع اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة بالتدخل لتهدئة المدعين بالحق المدني وقيامه بجمع اسمائهم والسماح لهم بالدخول بعد موافقة رئيس المحكمة..كما حضر عدد قليل من مصوري القنوات الفضائية والذين قاموا بتغطية الجلسة من خلال شاشة العرض التي تم اذاعة المحاكمة عليها لليوم الثاني علي التوالي.
