* الجندي في مرافعته : الأحراز لا تضم طلقات حية وفوارغ الخرطوش غير مختومة.. * الشرائط التي قدمتها المخابرات لا تخص القضية ومكانها قضية موقعة الجمل كتب – أحمد رمضان: اتهم محمد الجندي محامى، حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية قتل المتظاهرين, أمن الجامعة الأمريكية المطلة على ميدان التحرير بقتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضي, و “تلفيق القضية لضباط الشرطة المتواجدين في الميدان”. وقال المحامي في مرافعته، اليوم الخميس، في القضية المتهم فيها العادلي، ورئيسه المخلوع حسني مبارك، و6 من مساعدي العادلي، إن “الأحراز المقدمة لهيئة المحكمة لم تضم ولا فارغ طلقة حية واحدة، وهي لا تخص جهاز الشرطة من الأساس”. وشدد على أن “جميع فوارغ الخرطوش التي حرزتها النيابة أعلى الجامعة الأمريكية، لا تخص الشرطة، خاصة أنها غير مختومة ولا مرقمة”، ملقياً باللوم على أمن الجامعة الأمريكية. وادعى المحامي أن القضية “لم تشهد القضية أي ضابط شرطة شهد أن العادلي أمر بقتل المتظاهرين”، فيما شهدت الجلسة مشادة بين المحامي، والمدعين بالحق المدني، الذين طالبوا المحكمة بتوجيه تهمة “تضليل العدالة” للمحامي. وأشار الجندي إلى أن “الشرائط التي قدمتها المخابرات العامة، لا تخص القضية أصلاً، حيث تغطي فقط الفترة من 1 فبراير إلى 18 من الشهر نفسه، فيما يحاكم موكلي على الأحداث من 25 يناير وحتى 28 يناير، أما تلك الشرائط فمكانها محاكمة موقعة الجمل وليس هذه القضية”. وقال المحامي إن موكله، وزير الداخلية الأسبق، حمّله رسالة في زيارته الأخيرة، أكد فيها أنه لم يأمر بقتل المتظاهرين وقال “أنا قلت لهم ضبط النفس ضبط النفس والحفاظ على المنشآت”، فيما طالب الجندي بإعادة المشير محمد حسين طنطاوي، لمنصة الشهادة لسؤاله عن تفاصيل ما جرى في مجلس الوزراء في اجتماعه قبل 25 يناير.