وافقت المحكمة العليا بالجزائر اليوم الخميس على الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع والنيابة العامة في قضية ما يعرف باسم "بنك آل خليفة" والتي مثل خلالها 94 شخصا أمام المحكمة الجنائية وصدر في حق المتهمين الرئيسين أحكاما وصلت إلى السجن المؤبد من بينهم رجل الأعمال الهارب إلى بريطانيا رفيق عبد المؤمن خليفة. وكانت محكمة جنايات ولاية البلدية الواقعة جنوب العاصمة الجزائر قد أدانت المتهمين الرئيسين خلال عام 2007 بتهم "تكوين جماعة أشرار" والسرقة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أصدرت في أبريل عام 2010 أمرا بتسليم المتهم الجزائري الهارب عبد المؤمن رفيق خليفة إلي بلاده والمحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بإدارة "بنك آل خليفة" غير أنه لم يتم حتى الآن تسليم المتهم إلى الجزائر لأنه يحمل الجنسية البريطانية.
وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 يونيو عام 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن.
وقد اعتبر القاضي البريطاني تيموتي ووركمان أن تسليم خليفة "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان".
جدير بالذكر أن الطلب الجزائري لتسليم خليفة رفيق عبد المؤمن جاء بسبب استخدامه وثائق مزورة خاصة برهن المنزل العائلي له (فيلا) ومحل تجاري ومجمع تحت الإنشاء.
ومن بين التهم الموجهة لخليفة رفيق عبد المؤمن السرقات التي تمت علي مستوي مختلف الفروع التابعة للبنك وجاءت بأمر مباشر منه والفوضى والإهمال في كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت حسب لائحة الاتهام عمليات اختلاس منظمة.
وكان عبد المؤمن خليفة قد لجأ إلى المملكة المتحدة عام 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 داخل بريطانيا بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة.
