رحب وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز بقرار القضاء البريطاني تسليم بلاده الملياردير الجزائري الفار من العدالة عبد المؤمن رفيق الخليفة المتهم في قضايا فساد مالي. وقال بلعيز إن قرار تسليم الخليفة يعد انتصارا للجزائر واعترافا بقدرة القضاء الجزائري على توفير شروط المحاكمة العادلة. وكان القضاء البريطاني قد قرر تسليم الخليفة (41 عاما)، وأكد القاضي تيموثي ووركمان في محكمة ويستمينستر أن القرار لا يتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، بينما كان قد أشار قبل النطق بالحكم إلى أن للخليفة الحق في محاكمة ثانية بالجزائر. وكانت محكمة جزائرية أصدرت حكما غيابيا بالسجن المؤبد على الخليفة يوم 22 مارس 2008. وشهد إفلاس بنك الخليفة في العام 2003 -حيث كان أكبر بنك خاص في الجزائر حينها- تبدد مئات ملايين الدولارت في قضية اعتبرت أكبر قضية فساد في البلاد وشهدت إدانة مسؤولين كبار بينهم محافظ بنك مركزي سابق ووزير سابق للصناعة. والتجأ الخليفة عام 2003 إلى بريطانيا بعد اندلاع القضية قبل أن يلقى القبض عليه عام 2007 في إطار مذكرة اعتقال أوروبية أصدرتها محكمة نانتير قرب باريس. وفتحت محكمة نانتير في نهاية عام 2003 تحقيقا جنائيا حول تهم "خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الأصول، والإفلاس من خلال إخفاء الحسابات، وتبييض الأموال من خلال عصابات منظمة".