أكد عبد العزيز عامر احد المدعون بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، انه سيطعن بالتزوير علي المستندات التي قدمها محامي المتهمين فريد الديب بجلسة اليوم و التي تثبت أن مبارك و نجليه قاموا بشراء الفيلات والقصر الذين يمتلكونه من حر مالهم. كما وصف عامر محاولات الديب لإثبات براءة مبارك بالفاشلة، وقال أن الديب حاول أن يلصق بالثوار تهمة الشغب مستخدماً عدة قوانين صدرت عام 1952 تنص على توقيع عقوبة على المشاغبين وإحراق المنشآت الحكومية وألغاها مبارك، مشيرا إلى أن وصفه ليس في محله لان جميع السلطات في مصر اعترفت أن من قام بالثورة هو شعب مصر وكان يعبر عن رأيه سلميا ولم يقوم بأي شغب أو إحراق منشآت حكومية على حد قول دفاع المتهم.
فيما وصف ياسر سيد أحمد المدعي بالحق المدني في القضية مرافعة الديب بأنها استكمالا للفروض التي يقوم بها الدفاع بفرضها لإقناع المحكمة بها لبراءة المتهمين وأشار إلى أن لتلك الفروض مردودا قانونيا وهناك من الأدلة في الأوراق ما يدحض كل هذه الفروض.
و أضاف أن القانون الخاص بنزول القوات المسلحة للشارع الصادر في عام 1953 ومهاجمة هذا القانون للمتظاهرين بأنهم مشاغبون والرد على ذلك بان هذا القانون في تعريفاته كان قمع المتظاهرين وان انتشار القوات المسلحة طبقا للطريقة التي وصفها الديب لا تتطابق مع أحداث الثورة بان الأمر لم يكن مظاهرات وإنما كانت ثورة شعب وكانت سلمية وان الشرطة لم تلتزم بتعليمات هذا القانون نهائيا وكانت تجعل من نفسها نداً للشعب رغم أنها لم تكن تنفذ اى تعليمات لهذا القانون وأشار إلى أن الديب لجأ الي هذا القانون للتشكيك في اتهامات النيابة وللواقع ولتشويه المتظاهرين بوصفهم مشاغبون بطريقة ملوثه.
بينما سخر المحامي جمال تاج الدين احد المدعين بالحق المدني من مرافعة الديب و دفعه بان هناك عناصر أجنبية و إجرامية اندست وسط المتظاهرين و تسببت في قتلهم، قائلا انه يعتبر ذلك الكلام بمثابة النكتة حيث يتردد كثيرا مسمي اللهو الخفي و هو ما يثير الضحك.
و عن دفع الديب بان القوانين تبيح استخدام العنف لفض التظاهرات، وصفه ب"الكلام الخايب" حيث أشار إلي أن هناك فرق كبير بين العنف و القتل مؤكدا انه قد يكون هناك داعي للعنف باستخدام طرق معينة لا تبيح إسالة الدماء أو قتل المتظاهرين.
