وصف ياسر سيد أحمد المدعي بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك، مرافعة الديب بأنها استكمالا للفروض التى يقوم بها الدفاع لإقناع المحكمة ببراءة المتهمين ووصف طريقته في المرافعة بالملوثه فى محاولة فاشلة للحصول على البراءة. وأشار الى أن لتلك الفروض مردوداً قانونيا وهناك من الأدلة ما يدحض كل هذه الفروض. وأضاف ان القانون الخاص الصادر فى عام 53 بنزول القوات المسلحة للشارع ومهاجمته للمتظاهرين باعتبارهم مشاغبين , والرد على ذلك بأن هذا القانون في تعريفاته كان قمع المتظاهرين وان انتشار القوات المسلحة طبقا للطريقة التى وصفها الديب لا تتطابق مع أحداث الثورة بان الامر لم يكن مظاهرات وانما كانت ثورة شعب وكانت سلمية وان الشرطة لم تلتزم بتعليمات هذا القانون نهائيا وكانت تجعل من نفسها نداً للشعب رغم انها لم تكن تنفذ اى تعليمات لهذا القانون. وأشار المدعي بالحق المدني الى ان الديب لجأ الي هذا القانون للتشكيك في اتهامات النيابة وللواقع ولتشويه المتظاهرين بوصفهم مشاغبين وهذا ما وصفه المدعى بالحق المدنى بالطريقة الملوثة فى محاولة فاشلة للحصول على البراءة.