المنامة - أ ش أ: أشاد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالخطوات والقرارات الهامة التي يقوم بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين للمضي في طريق الاصلاح وتعزيز الاستقرار في مملكة البحرين. كما أشاد الدكتور نبيل العربي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأحد، مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد ال خليفة وزير خارجية البحرين بمبنى وزارة الخارجية بالمنامة بمبادرة الملك الداعية إلى إنشاء "محكمة عربية لحقوق الانسان".
وقال الدكتور العربي: "إن المبادرة بهذا الصدد تنم عن تطور حضاري وفكري وقانونى وسياسي كبير في مملكة البحرين".
ووصف الأمين العام للجامعة العربية قرار الملك بتشكيل لجنة قضائية دولية مستقلة لتقصى الحقائق بشأن الاحداث التي شهدتها البحرين بأنها مبادرة رائدة وشجاعة وغير مسبوقة في العالم العربي لاسيما وأن رئيس وأعضاء هذه اللجنة هم من الشخصيات الدولية المشهود لهم بالنزاهة والحيادية، مثمنا قبول البحرين توصيات اللجنة والتعهد بتنفيذها.
وأعرب العربي عن تقدير الجامعة العربية للتوجهات الرائدة والبناءة للملك لمعالجة تداعيات الاحداث التي شهدتها البحرين خلال العام الماضي، مؤكدا أن ما أقدمت عليه البحرين من تشكيل لجنة لتقصى الحقائق والمضي قدما في تنفيذ توصياتها كان هو السبيل الصحيح لمعالجة الازمة في البحرين ونحن نشيد بهذه التوجهات ونعتقد ان مثل هذه التوجهات يجب أن تكون المتبعة في معالجة الازمات في المنطقة.
ونوه العربى أنه استمع من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد ال خليفة وزير خارجية البحرين إلى ما تم اتخاذه من اجراءات وخطوات هامة في البحرين وما نفذ وما سيتم تنفيذه من توصيات لجنة تقصى الحقائق اضافة الى ما جاء في الخطاب الهام الذي وجهه الملك حمد بن عيسى ال خليفة الى المواطنين صباح اليوم.
من جانبه، قال وزير خارجية البحرين: "إنه قدم للأمين العام للجامعة العربية ايجازا عما تم تنفيذه من توصيات لجنة تقصى الحقائق ، وتم التطرق الى ما ورد في خطاب جلالة الملك المفدى من خطوات هامة سيجرى تنفيذها في الفترة المقبلة".
وأضاف الشيخ خالد أن وجود الأمين العام للجامعة العربية لدينا في البحرين اليوم واطلاعه على ما تم من خطوات هامة اضافة الى ما سيجريه من لقاءات ومباحثات مع القيادة الحكيمة خلال زيارته الحالية يدعم تقدمنا للأمام.
وأكد وزير الخارجية أن هناك إلتزاما كاملا من الملك فيما يتعلق بتنفيذ توصيات لجنة تقصى الحقائق، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية التي أعلن عنها في خطابه اليوم كانت بناء على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني ومن ممثلي الشعب في البرلمان وهى كذلك مطلبا من قيادتنا الحكيمة التي تؤكد دوما على مواصلة طريق الاصلاح ونحن عازمون على المضي قدما الى الامام.
