قال جمال العربي وزير التعليم إن مشاركته في معرض تكنولوجيا التعليم في بريطانيا تهدف إلى متابعة تطوير التعليم حول العالم ومقارنتها بخطط تطوير التعليم في مصر للوصول إلى الأفضل بالنسبة للبلاد. وأضاف العربي أن مشاركته في المعرض خلال الزيارة التي يقوم بها بناء على دعوة من الجانب البريطاني للتعرف على آخر التطورات في مجال التعليم والذي يكتسب أهمية إستراتيجية، مشيرا إلى أنه استمع إلى عروض عدد من دول العالم لتجاربها في تطوير التعليم.
كان العربي قد وصل إلى العاصمة البريطانية لندن أول أمس الثلاثاء لحضور المؤتمر الذي بدأ أمس الأربعاء على أن يعود إلى القاهرة اليوم الخميس.
وأوضح العربي أن برنامج الزيارة احتوى على لقاءات رسمية وأخرى غير رسمية على هامش المعرض والتي بدأت يوم الثلاثاء للتعرف على أنشطة بعض الدول في مجالات التعليم وخاصة تكنولوجيا التعليم.
وأشار إلي أنه التقى أمس الأربعاء مع الوزراء المشاركين بوزير التعليم في المملكة المتحدة مايكل جوف والذي استعرض الفكر البريطاني في مجال تطوير التعليم وقال إنه على الرغم مما يوصف به التعليم البريطاني من جودة وتميز إلا أنه قال إن المناهج البريطانية في حاجة إلى تعديل وتطوير دائما، مشيرا إلى أن هذا فكر جيد يجب أن نأخذ منه الكثير.
ولفت الوزير إلى أن هدف المؤتمر التعرف على كيفية تعامل العالم مع التكنولوجيا في مجال التعليم حتى تستطيع مصر أن تعرف أين تقف خاصة في تطوير المدارس ومقارنتها بالتكنولوجيا العالمية.
وقال العربي أنه شعر خلال المشاركة في الاجتماع مع وزير التعليم البريطاني اهتمام بريطانيا بمساعدة دول العالم في مجال التعليم ورغبتها في مساعدة دول كثيرة على تطوير التعليم عن طريق مساعدات أو برامج تقدمها بريطانيا.
وحول خطة الوزارة لتطوير التعليم في مصر، قال العربي إن الوزارة اعتمدت 177 مليون جنيه لتطوير المدارس التكنولوجية كجزء من خططها لتطوير التعليم.
وأشار وزير التعليم إلى أن من بين أهدافه من المشاركة في معرض تكنولوجيا التعليم في بريطانيا مقارنة أخر عمليات تطوير التعليم في العالم ومقارنتها بما تقوم به الحكومة في مصر من خطط لتطوير التعليم، مضيفا "أتصور أنني هنا تأكدت من أننا نقف على خطى متقدمة مع دول العالم في مجال تطوير التعليم".
لكنه قال "لدينا مشاكل كثيرة في العملية التعليمية وأرى أن حلها يتوقف على عدة محاور هي: تطوير المناهج أو إعادة صياغة المناهج بطريقة تحقق المتطلبات المحلية والعالمية، ثم إعادة النظر في أساليب التقييم ليقيس نتائج العملية التعليمية وليس فقط القدرة على الحفظ والاسترجاع ثم النظام التعليمي نفسه الذي لا يزال يقيم الطالب على أساس مقدرته على حفظ المعلومات والحصول على الدرجات العالية ولهذا يلجئون للدروس الخصوصية للحصول على درجات عالية.
وأشار العربي إلى أن المعلم نفسه يجب أن يتم تنميته ماديا واقتصاديا وبالنظر إليه نظرة شاملة في إطار تطوير التعليم، مضيفا أنه في النهاية يوجد العنصر الأخير وهو تطوير البنية التحتية للمدارس.
وقال جمال العربي وزير التربية والتعليم إنه يتعين على الوزارة إعداد مناهج جديدة وطرق تقييم جديدة حتى يتماشى خريجو المدارس في مصر مع نظرائهم حول العالم ولهذا تقوم الوزارة حاليا بإعداد مناهج جديدة وطرق تقييم جديدة وتطوير المعلم وتنميته وتقديمها إلى الحكومة ثم إلى مجلس الشعب.
وردا على سؤال حول تدريب المعلمين في الخارج، قال العربي إنه كان من بين الأشخاص الذين استفادوا من هذا النظام وتدرب في جامعة "إيست انجليا" في بريطانيا.
ولكنه أشار إلى الحاجة إلى تقييم هذه التجربة التي توقفت الآن فإذا ثبت أنها جاءت بفوائد واسعة نستطيع التعامل معها بمنتهى البساطة وبدون حساسية أما إذا لم تكن هذه التجربة قد عادت على مصر بالنتائج المتوقعة فلماذا لا ننفق هذه الأموال الكبيرة في إعداد المعلم داخل مصر.
وأوضح وزير التعليم أن مصر بها جامعات لها تاريخ كبير مثل جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، متسائلا لماذا لا يوكل لها عمليات التدريب ولماذا ننفق مبالغ كبيرة على تدريب لنقل عشرة مدرسين في الخارج.
وحول العام الدراسي وتأثره بالأحداث الجارية في مصر، قال العربي إن الحكومة مصرة على عدم تعطيل العملية التعليمية والاستمرار في الدراسة والتي لم تتأثر بشكل كبير بالأحداث الأخيرة في ميدان التحرير في القاهرة وبعض الميادين الأخرى في الإسكندرية وباقي المحافظات ولم تؤثر بشكل كبير على العملية التعليمية.
وقال العربي :"أتوقع بعد أجازة نصف العام وانتهاء انتخابات مجلس الشعب والتي سيتبعها مجلس الشورى استقرار العملية التعليمية في مصر".
وعن مستقبل التعليم في مصر، قال العربي:"معظم مشاكلنا التعليمية يمكن أن تحل إذا استطعنا أن نوفر العناصر الخاصة بتطوير العملية التعليمية... ولو تحركت عجلة الإنتاج في مصر أعتقد أننا سنتحرك في اتجاه جيد جدا نستطيع أن نحقق معه الكثير مما نصبو إليه".
وأضاف"بسبب الحاجة إلى النواحي المادية فإن المضي قدما في تطوير التعليم في مصر سيكون بخطى محسوبة وليس باندفاع وإذا توافرت النواحي المالية نستطيع أن نحقق التنمية الشاملة..وأتوقع مع تحرك عملية الإنتاج وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد أن نجد لهذه التغييرات الإيجابية مردودا واسعا في السنوات القادمة".
