أجلت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس نظر قضية قتل 21 متظاهرا والشروع في قتل 300 آخرين بالسويس أثناء اندلاع أحدث ثورة 25 يناير إلى جلسة 6 مارس المقبل لسماع شهادة مأمور قسم الأربعين ورئيس قطاع الأمن المركزى بالإسماعيلية وبعض الضباط. ويتهم بقتل متظاهري السويس كل من محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، وهشام حسين، عقيد شرطة بقوات الامن المركزي بقطاع الإسماعيلية، والعميد علاء الدين محمد بقطاع الأمن المركزي، والمقدم إسماعيل هاشم بذات القطاع، والنقيب محمد عز، رئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الأربعين، ومحمد صابر عبد الباقي، معاون مباحث قسم شرطة الأربعين، ومروان محمد توفيق، معاون مباحث الأربعين، ومحمد عادل، رئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة السويس، وأحمد عبدالله، عريف شرطة، وقنديل أحمد رقيب شرطة، ورجل الأعمال إبراهيم فرج صاحب معرض سيارت وأبنائه عبودي وعادل وعربي بقتل 21 متظاهرا والشروع في قتل 300 آخرين.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل كل من رجل الأعمال إبراهيم فرج ونجله عادل بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، ومنعهم من السفر، وأيضا إخلاء سبيل اثنين من الأمناء هما: أحمد عبدالله وقنديل أحمد حسن بكفالة ألفي، مع جنيه، مع سرعة ضبط وإحضار عبدوي إبراهيم فرج. وهو ما جعل الأهالي يعترضون على المحكمة، ومنهم الشيخ حافظ سلامة، مؤكدين أن ذلك دليل علي أن المحكمة لن تدينهم وستقضي لهم بالبراءة، مهددين بأنه لو حدث ذلك فسيقومون بأخذ حق شهدائهم بإيديهم. ولم يسمح رئيس المحكمة بدخول أهالي الشهداء والمتهمين إلى قاعة المحكمة، كما لم يسمح بالتصوير، فيما سمح رجال الشرطة بدخول الشيخ حافظ سلامة وأحد أقاربه فقط لمتابعة جلسة المحاكمة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رضا محمد، وبعضوية المستشارين خالد حماد و محمود السيد، رئيسي المحكمة وأمانة سر أحمد عبد الفضيل ومحمد عبد الستار. بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بإثبات حضور المتهمين، لكن تبين غياب المتهم الثاني عشر "عبودي"، نجل رجل الأعمال إبراهيم فرج. وقام ممثل النيابة العامة بقراءة قرار إحالة المتهمين للمحاكمة، والذي جاء به قيامهم من يومن 25 إلى 29 يناير 2011 بقتل المتظاهرين السلميين بدائرة قسم شرطة السويس والأربعين أثناء تظاهرهم السلمي بالمحافظة احتجاجًا منهم على تردي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وفساد نظام الحكم السابق، وكان من بينهم العديد من الأطفال الذين سفكت دماؤهم دون أي ذنب. وأنكر جميع المتهمين كافة التهم الموجهة إليهم، فيما أكد أحد المتهمين نجل رجل الأعمال إبراهيم فرج، بعد منزلهم عن قسم شرطة الأربعين والسويس. فيما أكد قال رئيس المحكمة أنه تم تسليم دفتري أحوال زوجي الخاصين بقطاع الأمن المركزي بالإسماعيلية، لكنه استفسر من ممثل النيابة العامة عما تم عن ضم أقوال اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق بقضية القرن المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجليه و العادلي و6 من مساعديه، إلى ملف القضية من عدمه. فأجاب ممثل النيابة بأنه تم إرسال خطاب سري بذلك القرار لمحكمة استئناف القاهرة إلا أنه لم يبت فيه حتى الآن. وطلب دفاع أهالي الشهداء والمصابين من المحكمة التصدي للقضية وإدخال متهمين جدد بالقضية بناء على اعتراف أحد الضباط المتهمين بالقضية الذي يرغب في الإعلان عن اسم ضابط الشرطة الذي أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين من أعلى سطح قسم الشرطة. كما قدم محامو أسر الشهداء للمحكمة مستندات رسمية من النيابة العامة وصحف الحالة الجنائية لبعض المصابين التي أفادت عدم سبق اتهامهم أو إدانتهم في أية قضايا من قبل. كما طالبوا بضم صورة رسمية من التعليمات الصادرة من اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي سابقا والمحبوس احتياطي على ذمة قضية مبارك لقطاع الامن المركزي بالإسماعيلية الخاصة بالتعامل مع المتظاهرين، وقدموا للمحكمة 2 أسطوانة مدمجة مسجل عليها كافة مقاطع الفيديو الخاصة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أمام قسمي الشرطة ومنزل الممتهم إبراهيم فرج، مطالبين بتوفير وسائل عرض لتلك الاسطوانات. وطالب دفاع المتهمين الرابع و التاسع إخراجهما من قرار الاتهام لعدم تواجدهما بمحافظة السويس وقت حدوث تلك الواقعة. كما طالب دفاع رجل الاعمال بإخلاء سبيل المتهم وأبنائه وعرض جميع مقاطع الفيديو الخاصة بتلك الأحداث بحضور خبير من اتحاد الإذاعة و التلفزيون لبيان صحتها من عدمه وأن تعرض تلك الأسطوانات بجلسة سرية بعيدا عن حضور أهالي الشهداء والسويس. كما طالب بانتقال هيئة المحكمة لمنزل إبراهيم فرج لمعاينته للتأكد من بعده عن قسم الشرطة واستخراج بيان من شركة الكهرباء للإفادة حول انقطاع الكهرباء عن محافظة السويس منذ مساء يوم 28 يناير إلي صباح يوم 29 يناير.
