قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس اليوم، الخميس، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالسويس لجلسة اليوم السادس من دور شهر مارس المقبل، لسماع شهادة مأمور قسم الأربعين ورئيس قطاع الأمن المركزى بالإسماعيلية، وبعض الضباط، مع إخلاء سبيل كل من رجل الأعمال إبراهيم فرج وعادل إبراهيم، ونجله بكفالة 10 آلاف جنيه، ومنعهم من السفر واثنين من الأمناء وهم أحمد عبد الله، وقنديل أحمد حسن بكفالة ألفين جنيه وضبط وإحضار عبدوى إبراهيم فرج. يشار إلى أن القضية يحاكم فيها كل من محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس سابقا، وهشام حسين عقيد شرطة بقوات الأمن المركزى بقطاع الإسماعيلية والعميد علاء الدين محمد بقطاع الأمن المركزى، والمقدم إسماعيل هاشم بذات القطاع والنقيب محمد عز رئيس وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الأربعين، ومحمد صابر عبد الباقى معاون مباحث قسم شرطة الأربعين، ومروان محمد توفيق معاون مباحث الأربعين، ومحمد عادل رئيس وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة السويس، وأحمد عبد الله عريف شرطة، وقنديل أحمد رقيب شرطة ورجل الأعمال إبراهيم فرج صاحب معرض للسيارت وأبنائه عبودى وعادل وعربى بقتل 21 شهيدا والشروع فى قتل 300 آخرين. لم يسمح رئيس المحكمة بدخول أهالى الشهداء والمتهمين لقاعة المحكمة ولم يسمح بالتصوير، وسمحت رجال الشرطة بدخول الشيخ حافظ سلامة وأحد أقاربه الذى حرص على متابعة المحاكمة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد بعضوية المستشارين خالد حماد ومحمود السيد رئيسى المحكمة، وأمانة سر أحمد عبد الفضيل ومحمد عبد الستار. بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12 ظهرا بإثبات حضور المتهمين وتبين غياب المتهم الثانى عشر ابن رجل الأعمال، وقام ممثل النيابة العامة بقراءة قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الذى أكد قيام المتهمين خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2011 بقتل المتظاهرين السلميين بدائرة قسم شرطة السويس والأربعين، أثناء تظاهرهم السلمى بالمحافظة، احتجاجا على تردى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وفساد نظام الحكم السابق. وأكدت النيابة أنه كان من بين المتظاهرين العديد من الأطفال الذين سفكت دماؤهم دون أى ذنب، وأنكر جميع المتهمين كافة التهم الموجهة إليهم، وأكد أحد المتهمين من أبناء رجل الأعمال ابتعاد منزلهم عن قسم شرطة الأربعين والسويس، وقال رئيس المحكمة بأنه قد تم تسليم دفترى أحوال زوجى الخاصين بقطاع الأمن المركزى بالإسماعيلية، واستفسر رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة حول ما تم عن ضم أقوال اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق، واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق بقضية القرن المتهم فيها الرئيس السابق مبارك، ونجليه والعادلى و6 من مساعديه لتلك القضية، فأجاب ممثل النيابة بأنه تم إرسال خطاب سرى بذلك القرار لمحكمة استئناف القاهرة، إلا أنه لم يبت فيه حتى الآن، وطالب دفاع أهالى الشهداء والمصابين من المحكمة التصدى للقضية وإدخال متهمين جدد بها. وطالب دفاع المتهمين الرابع والتاسع إخراجهما من قرار الاتهام لعدم تواجدهما بمحافظة السويس وقت حدوث تلك الواقعة، كما طالب دفاع رجل الأعمال بإخلاء سبيل المتهم وأبنائه وعرض جميع مقاطع الفيديو الخاصة بتلك الأحداث بحضور خبير من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبيان صحتها أو من عدمه وأن تعرض تلك الأسطوانات بجلسة سرية بعيدا عن حضور أهالى الشهداء والسويس، كما طالب بانتقال هيئة المحكمة لمنزل إبراهيم فرج لمعاينته للتأكد من بعده عن قسم الشرطة واستخراج بيان من شركة الكهرباء، للإفادة حول انقطاع الكهرباء عن محافظة السويس منذ مساء يوم 28 يناير إلى صباح يوم 29 يناير 2011.
