أكد اللواء عبد الله عبد الغني رئيس فرع استخدامات الأراضي بوزارة الدفاع، أن القانون الموحد بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء سيتضمن 15 مادة، وسيحدد شروط ملكية الأراضي والتنمية في سيناء، بهدف تحقيق التنمية العاجلة في سيناء لتلبية المطالب الملحة لأهالي سيناء . وقال اللواء عبدالغنى خلال لقائه مع ممثلي الوزارت المعنية بالتنمية في سيناء اليوم الاربعاء بالمركز الوطني للتخطيط لبحث الإستراتيجية القومية للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء "إن القانون الموحد للتنمية المتكاملة في سيناء يناقشه مجلس الوزراء حاليا تمهيدا لإصداره في القريب العاجل حيث سيصدر مرسوم بقانون بشأن التنمية في سيناء يعرض الحلول للمشاكل السابقة الخاصة باستخدامات الأراضي في شبه جزيرة سيناء " . 17 جهة وزارية وأوضح أن الهدف من وجود لجنة وزراية هو تشكيل لجان وقوافل من 17 جهة وزارية بهدف وضع خطة سريعة وعاجلة لتلبية المطالب الملحة لأهالي شبع جزيرة سيناء لأنهم جزء من الدولة". وأضاف أن كل وزارة ستنظم قافلة لبحث المشاكل في سيناء ووضع خطة زمنية تستهدف حل هذه المشكلة بحيث يتم تنفيذها علي أرض الواقع، مشيرا إلي أن الهدف في الوقت الحالي أخذ قرارات جريئة أكثر منها تحديد موازنات .
القوات المسلحة وتامين تنفيذ الخطط العاجلة
وأوضح أن دور القوات المسلحة والداخلية هو توفير أسلوب تأمين لتنفيذ الخطط العاجلة المتعلقة بشأن التنمية في سيناء وتذليل أي صعاب بحيث يتم تنفيذ هذه الخطط ولا تكون علي حبر علي ورق بحيث تستطيع كل وزارة تنفيذ خططها علي أرض الواقع بما يخدم طبيعة البيئة السيناوية".
وأشار إلي أن وزارة الدفاع قامت خلال الأشهر الماضية بتنفيذ مشروعات علي أرض الواقع بتكلفة 141 مليون جنيه من خلال قافلتين قامتا ببحث احتياجات البيئة السيناوية ونفذت مشروعات خدمية تهدف إلي خدمة المواطن السيناوي . هدف استراتيجي للدولة واستعرض اللواء عبد الله عبد الغني ، نشاط الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير لبحث آلية تنمية سيناء، موضحا أن تعمير سيناء وتنمية سيناء يعد هدفا استراتيجيا للدولة . وشدد علي أهمية الإهتمام بالمواطن السيناوي وإشعاره أنه جزء من الدولة ،لافتا إلي ضرورة تملك المواطن السيناوي لأراض في سيناء، وأنه تم وضع ضوابط للتملك في سيناء في القانون الموحد لتنمية سيناء الذي سيصدر قريبا ،حيث سيكون التملك في سيناء للمصري فقط كما سيتم وضع ضوابط للتصرف في ملكية هذه الأراضي "حق الإنتفاع" .
ولفت إلي أن مساحة شبه جزيرة سيناء من مساحة مصر الكلية تبلغ 6\% من مساحة مصر بإجمالي 3ر14مليون فدان ،مرجعا أسباب فشل الدراسات السابقة عن تنمية سيناء إلي أنها لم تراع المشاكل الأساسية لإستخدامات الأراضي (التملك حق الإنتفاع نسب المشاركة وتدوالها) ،وعدم وضع سياسات محددة لتخطيط إستخدامات الأراضي ولم يحقق جهاز تعمير سيناء وتنمية سيناء الهدف الذي أنشأ من أجله .
الفساد سبب للفشل
وأضاف أنه من ضمن أسباب الفشل عدم وجود رؤية شاملة للتخطيط والتنمية في سيناء ، كما ارتبطت التنمية في سيناء بتحقيق مكاسب لأشخاص بأعينهم ،فضلا عن الجدل والخلاف بين الوزارات وعدم التنسيق الواضح فيما بين جهات الدولة المعنية ،إلي جانب ان الدراسات التي قدمت منفصلة عن أرض الواقع الفعلي ولم تلمس المشاكل الأساسية والمرئية التي تخدم أهداف التنمية وتتواءم مع طبيعة المجتمع .
وطالب ممثلي الوزارات المعنية بسرعة تقديم خطط عاجلة محددة بفترة زمنية قصيرة ووفقا لتخصص كل وزارة بما يلبي احتياجات التنمية في سيناء، وتقديم هذه الخطط إلي وزارة الدفاع ،داعيا إلي الإبتعاد عن الخطط الخمسية طويلة المدي .
القانون الموحد يتضمن 15 مادة
وأشار إلي أن القانون الموحد بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء سيتضمن 15مادة منها الأسس والاعتبارات بشأن التنمية في سيناء ،جهات الولاية علي الأراضي(التصرف الإدارة الاستغلال التنمية - ابرام العقود ) فضلا عن ضوابط التملك وضوابط تقرير حق الانتفاع /رهن /شهر حق الإنتفاع ،النشاط الاستثماري ، تعديل نسب المشاركة والمساهمة والمؤسسين ،الأحكام القضائية ،عدم اللجوء للتحكيم الدولي ،المساعدات الأجنبية . حضر اللقاء ممثلو وزارت السياحة، والنقل ، والانتاج الحربي ،والقوي العاملة والهجرة والإسكان والزراعة ،والصناعة والتجارة، البترول ،الكهرباء ،الموارد المائية والري ،والزراعة ،الداخلية ومساعدو قادة الجيشين الثاني والثالث.
