أكد اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس فرع استخدامات الأراضي بوزارة الدفاع، أن القانون الموحد بشأن التنمية المكاملة في شبه جزيرة سيناء سيتضمن 15 مادة، وسيحدد شروط ملكية الأراضي، والتنمية بها، بهدف تحقيق التنمية العاجلة؛ لتلبية المطالب الملحة لأهالي سيناء. وقال، خلال لقائه اليوم مع ممثلي الوزارت المعنية بالتنمية في سيناء بالمركز الوطني للتخطيط لبحث الاستراتيجية القومية للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء: " إن القانون الموحد للتنمية المتكاملة في سيناء يناقشه مجلس الوزراء حاليًا، تمهيدًا لإصداره في القريب العاجل؛ حيث سيصدر مرسوم بقانون بشأن التنمية في سيناء يعرض الحلول للمشاكل السابقة الخاصة باستخدامات الأراضي في شبه جزيرة سيناء "، موضحًا أن الهدف من وجود لجنة وزراية هو تشكيل لجان وقوافل من 17 جهة وزارية؛ بهدف وضع خطة سريعة وعاجلة لتلبية المطالب الملحة لشبه جزيرة سيناء وأهاليها، " لأنهم جزء من الدولة ". وأضاف اللواء عبد الغني: " كل وزارة عليها عمل قافلة لبحث المشاكل في سيناء، ووضع خطة زمنية تستهدف حل هذه المشكلة، بحيث يتم تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع "، مشيرًا إلى " أننا نهدف في الوقت الحالي لأخذ قرارات جريئة أكثر منها تحديد موازنات ". وتابع : " دور القوات المسلحة والداخلية هو توفير أسلوب تأمين لتنفيذ الخطط العاجلة المتعلقة بشأن التنمية في سيناء، وتذليل أي صعاب، بحيث يتم تنفيذ هذه الخطط ولا تكون حبرًا على ورق، بحيث تستطيع كل وزارة تنفيذ خططها على أرض الواقع بما يخدم طبيعة البيئة السيناوية ". وأشار رئيس استخدامات الأراضي إلى أن وزارة الدفاع قامت خلال الأشهر الماضية بتنفيذ مشروعات على أرض الواقع بتكلفة 141 مليون جنيه، من خلال قافلتين قامتا ببحث احتياجات البيئة السيناوية، ونفذت مشروعات خدمية تهدف إلى خدمة المواطن السيناوي. واستعرض اللواء عبد الله نشاط الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير لبحث آلية تنمية سيناء، موضحًا أن تعمير سيناء وتنمية سيناء يعد هدفًا استراتيجيًا للدولة. وشدد على أهمية الاهتمام بالمواطن السيناوي، وإشعاره بأنه جزء من الدولة، لافتًا إلى ضرورة تملك المواطن السيناوي لأراضٍ في سيناء، وأنه تم وضع ضوابط للتملك هناك في القانون الموحد لتنمية سيناء الذي سيصدر قريبًا، حيث سيكون التملك في سيناء للمصري فقط، كما سيتم وضع ضوابط للتصرف في ملكية هذه الأراضي بحق الانتفاع. ولفت إلى أن مساحة شبه جزيرة سيناء من مساحة مصر الكلية تبلغ 6% من مساحة مصر، بإجمالي 14,3مليون فدان، مرجعًا أسباب فشل الدراسات السابقة عن تنمية سيناء إلى أنها لم تراعِ المشاكل الأساسية لاستخدامات الأراضي (التملك - حق الانتفاع - نسب المشاركة)، والأهم تداولها، وعدم وضع سياسات محددة لتخطيط استخدامات الأراضي، ولم يحقق جهاز تعمير سيناء وتنمية سيناء الهدف الذي أنشيء من أجله. وأضاف أن من ضمن أسباب الفشل أنه لم تكن هناك رؤية شاملة للتخطيط للتنمية في سيناء، وأن التنمية كانت مرتبطة بتحقيق مكاسب لأشخاص بأعينهم، فضلاً عن الجدل والخلاف بين الوزارات، وعدم التنسيق الواضح بين الجهات الدولة المعنية، إلى جانب أن الدراسات التي قدمت منفصلة عن أرض الواقع الفعلي، ولم تلمس المشاكل الأساسية والمرئية التي تخدم أهداف التنمية وتتواءم مع طبيعة المجتمع. وطالب اللواء عبد الله ممثلي الوزارات المعنية بسرعة تقديم خطط عاجلة محددة بفترة زمنية قصيرة وفقًا لتخصص كل وزارة، بما يلبي احتياجات التنمية في سيناء، وتقديم هذه الخطط إلى وزارة الدفاع، داعيًا إلى الابتعاد عن الخطط الخمسية الطويلة المدى. وأشار إلى أن القانون الموحد بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء سيتضمن 15 مادة، منها الأسس والاعتبارات بشأن التنمية في سيناء، وجهات الولاية على الأراضي (التصرف - الإدارة - الاستغلال - التنمية - إبرام العقود)، فضلاً عن ضوابط التملك وضوابط تقرير حق الانتفاع (رهن - شهر - حق الانتفاع)، والنشاط الاستثماري، وتعديل نسب المشاركة والمساهمة والمؤسسين، والأحكام القضائية، وعدم اللجوء للتحكيم الدولي والمساعدات الأجنبية. حضر اللقاء ممثلو وزارت السياحة، والنقل، والإنتاج الحربي، والقوى العاملة والهجرة والإسكان، والزراعة، والصناعة والتجارة، والبترول، والكهرباء، والموارد المائية والري، والزراعة، والداخلية، ومساعدو قادة الجيشين الثاني والثالث.
