غزة – أ.ش.أ: كشف مسئول إسرائيلي رفيع المستوى يوم الأربعاء عن أن السلطة الوطنية الفلسطينية عرضت على الرباعية الدولية استئناف محادثات السلام مع إسرائيل دون إيقاف الاستيطان غير أن إسرائيل رفضت العرض خشية انخفاض مستوى المحادثات. وأوضح المسئول في تصرح أوردته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن الحكومة الفلسطينية عرضت استئناف المفاوضات مقابل الإفراج عن مائة أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية وتنازلت عن مطلبها الدائم بوقف عمليات البناء في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
ووفقا للمسئول المطلع على سير العملية الدبلوماسية -والذي لم تكشف الصحيفة عن هويته- فإن السلطة الفلسطينية أبلغت اللجنة الرباعية قبل أسبوعين أنها تراجعت عن مطالبتها بتجميد الاستيطان إذا كانت إسرائيل تفرج عن مائة من قدامى السجناء المعتقلين لدى إسرائيل قبل توقيع اتفاق أوسلو وذلك لإظهار حسن النية.
وأوضحت الصحيفة أن هذا العرض جاء نتيجة لضغوط شديدة المتكررة من قبل أعضاء اللجنة الرباعية الدولية "الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأممالمتحدة" على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستئناف المحادثات قبل 26 يناير المقبل وهو الموعد الذي حددته اللجنة الرباعية لبدء المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية، وتقديم مقترحات ملموسة بشأن قضايا مثل الحدود والترتيبات الأمنية.
وأشار مسئول إسرائيلي إلى أنه بالنظر إلى الوضع الراهن فإن يوم 26 يناير أصبح "سبتمبر الجديد" - في إشارة إلى تقدم السلطة الفلسطينية بطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمام الأممالمتحدة في سبتمبر الماضي - مضيفا أن الجميع ينتظرون ليروا ما هي الخطوة المقبلة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن.
وأشار المسئول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل رفضت العرض الفلسطيني لسببين أحدهما أن هذا يعتبر كوضع شرط محل شرط آخر، والأخر هو أن المسئولين الإسرائيليين يقولون إن الاقتراح الفلسطيني غامض للغاية، ولم يوضح ما إذا كان إطلاق سراح السجناء سوف يؤدي إلى محادثات كاملة والتي من شأنها أن تشمل لقاءات بين نتنياهو وعباس أم هي مجرد دورات تحضيرية.
ووفقا للمسئول الإسرائيلي، فإن إسرائيل تخشى من أنه عند إطلاق سراح السجناء، وبعد عدة جلسات لاحقة يعلن الفلسطينيون شروطا جديدة أو يوجدون سبيلا آخر لوقف المفاوضات.
