يسجل التاريخ أحداث عام 2011 التى توجت بثورة 25 يناير التى كان بطلها الشعب المصرى مدافعا عن حقوقه وثروات وطنه، ومطالبا بالحرية والعدالة الاجتماعية. ففى خضم الأحداث وردت أنباء عن أن رجال النظام السابق لا زالوا يقومون بتهريب أموال هذا الشعب للخارج من خلال بعض البنوك والمطارات والموانئ.
واستغل رموز النظام السابق نفوذهم وثغرات لتهريب كنوز الوطن للخارج بطائراتهم الخاصة وعبر صفقات أسندت إليهم واستثمارها فى بنوك بالخارج.
ورغم القيادة الصارمة للبنك المركزى المصرى وتعليماته وسياساته التى خطت بالقطاع المصرفى خطوات متقدمة من الإصلاح المصرفى وعبور الأزمة المالية العالمية بنجاح خلال السنوات الماضية إلا أنه أتاح الفرصة من قريب أو بعيد بدعوى أنها قانونية.
أيادى خفية
وما تردد عن مساهمة البنوك فى تهريب جزء من 30 مليار دولار تخص شخصيات بارزة ورجال النظام السابق كانت الصدمة، وان هناك أيادى خفية استغلت ثغرات لتهريب جزء من هذه الأموال عبر بعض البنوك أبرزها المصرف العربى الدولى الذى لا يخضع بشكل مباشر لرقابة البنك المركزى.
ورغم تأكيد هشام رامز النائب السابق لمحافظ البنك المركزى على ان المصرف العربى الدولى لا يخضع بشكل مباشر لرقابة البنك المركزى إلا انه أكد على تطبيق المصرف لكل التعليمات والقواعد الصادرة عن السلطة النقدية فى مصر.
غسل الأموال وقال ان من أبرز هذه التعليمات القواعد المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، ونفى رامز حدوث عمليات تهريب للأموال من خلال المصرف الذى تستحوذ مصر على 30 % من اسهمه.
ونفى هشام رامز وقتها ما تناقلته بعض الصحف منسوبا لمصدر رقابى لم تذكر اسمه عن عضوية جمال مبارك فى مجلس إدارة البنك المركزى والمصرف العربى الدولى نافيا ذلك جملة وتفصيلا، ولكن نجل الرئيس المخلوع كان عضوا فقط بالبنك العربى الأفريقى.
المصرف العربى فى ذات السياق أكد نائب محافظ المركزى الالتزام التام من المصرف العربى الدولى بالتعليمات الصادرة من البنك المركزى بشأن التحويلات من النقد الأجنبى وأن المصرف ملتزم باتفاقية مكافحة الفساد وغسيل الأموال.
فى الوقت الذى رددت فيه أنباء عن قيام حسين سالم بتهريب 3 مليارات دولار عن طريق المصرف العربى الدولى عقب اندلاع الثورة مباشرة.
تورط رؤساء بنوك ونفى البنك المركزى فى بيان له تورط رؤساء بنوك عامة وخاصة فى تهريب أموال للخارج لصالح مسئولين سابقين بالدولة كما نفى ايضا تدخل جمال مبارك نجل الرئيس السابق فى اختيار القيادات المصرفية عند تعيينها.
مشددا على استقلالية البنك المركزى منذ عام 2003 وأنه الوحيد المسئول عن رسم السياسة النقدية وأنه لم يرضخ لأى ضغوط تمت ممارستها من الحكومة أو أطراف أخرى للتدخل فى سياساته أو تغيير قراراته ضاربا أمثلة بسعر الفائدة والقرارات الخاصة بتنظيم التمويل العقارى بالبنوك. تهريب 7 مليارات دولار ونفى أيضا الخبر الذى نشر ببعض الصحف بتاريخ الأربعاء 25 مايو 2011 وكان عن تهريب 7 مليارات دولار لصالح بعض رجال الأعمال فى أعقاب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وكذلك استيلاء جمال مبارك على 76 طنا من الذهب المملوك للبنك المركزى وبما يعادل قيمته 3 مليارات دولار، بالإضافة الى تهريب نحو 7 مليار دولار من الاحتياطى غير الرسمى والتى قد تكون سيولة نقدية ليست لدى البنوك.
وأكد المركزى انه تمكن من خلال إدارة محترفة لسوق الصرف الأجنبى بعد الثورة نتج عنها أن نسبة تحرك الدولار أمام الجنيه لم تزد عن 1% .
وأنه لم يتدخل فى السوق سوى مرة واحدة عندما لاحظ عمليات مضاربة على حجم محدود من التعاملات لم تزد عن 150 مليون دولار وأن تدخله تم بمبالغ محدودة لم يكشف عنها إلا أنها كافية للقضاء على هذه الظاهرة فى مهدها.
وأصدر البنك المركزى تعليمات مشددة للبنوك قبل عودتها للعمل فى أعقاب الثورة بوقف التحويلات للخارج للأفراد والشركات العائلية والمسئولين السابقين وكل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة بهم تزيد على 100 ألف دولار. وإخطار البنك المركزى بحجم الودائع يوم 26 يناير حتى يتم حصر كافة الأموال بالبنوك لمنع تهريب أى منها.
كما اجتمع الدكتور فاروق العقدة برؤساء البنوك قبل عودة النشاط لتأكيد ضرورة الالتزام الدقيق بتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية، مع استثناء تحويلات المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية العاملة فى مصر والاعتمادات الخاصة بالواردات والصادرات.
ظروف اقتصادية وسياسية وعلى أثر الاتهامات التى طاردت المصرف العربى الدولى بعد أحداث الثورة لمساعدته كبار رجال الأعمال على تهريب أموالهم للخارج استغلالا لعدم خضوع المصرف العربى لإشراف المركزى وان حساباته سرية بعيدة عن الأجهزة الرقابية.
كانت هناك مطالبات بوضع المصرف العربى الدولى تحت إشراف البنك المركزى بشكل مباشر نظرا لأن وضعه الآن أصبح موضع شك، ولا مبرر لاستمرار وضعه الحالى لاختلاف الظروف التى أدت الى تأسيسه عن الظروف الحالية والذى تأسس فى عهد الرئيس السادات نظرا لظروف اقتصادية وسياسية كانت تمر بها الدولة.
وقال مصدر مصرفى ان إجراء أى تغييرات فى قانون البنوك لا يعنى إمكانية إجراء تعديلات على أوضاع المصرف العربى بإخضاعه لإشراف البنك المركزى المصرى لأنه تم تأسيسه بموجب اتفاقية خاصة يشارك فيها عدة دول هى أصحاب الحق فى إجراء أى تعديلات على الاتفاقية وليس البنك المركزى.
فالمصرف يعد مؤسسة إقليمية تأسست منذ السبعينيات ويمتلكها عدد من الدول وبالتالى فهو كمؤسسة إقليمية لابد ان يخضع لرقابة مجلس الإدارة وليس لرقابة البنك المركزى فى دولة المقر.
ويحق للبنك المركزى المصرى المطالبة برغبته فى الإشراف ومراقبة المصرف العربى وفى حالة موافقة مساهمى المصرف على ذلك الطلب يتم إخضاعه تحت رقابة البنك المركزى لرؤيتهم ان ذلك يحقق إفادة للمصرف.
ووفقا لتعاملات المصرف داخل مصر والتى تقتصر على العملة الأجنبية فإنه يتلقى ودائع مصرية بصرف النظر عن العملة التى يتعامل بها وبالتالى فمن الممكن اخضاعه لإشراف البنك المركزى. وطالب المصدر بضرورة إخضاع المصرف العربى الدولى لإشراف البنك المركزى المصرى، مؤكدا انه لا توجد دولة فى العالم تستثنى أحد البنوك فى إشراف البنك المركزى سوى مصر.
استعادة ثروات مصر من جهة أخرى قال الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس ورئيس لجنة استعادة ثروات مصر، ان الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق ساهم بشكل كبير فى تسهيل عمليات تهريب أموال مبارك إلى الخارج.
وذلك من خلال تجاهله تماما عن مخاطبة الدول الأوربية بشأن تجميد ثروات مبارك فى البنوك عقب نجاح ثورة 25 يناير. وأوضح عيسى أنه تقدم ب5 مذكرات إلى الفريق شفيق أثناء توليه منصب رئيس مجلس الوزراء بشأن مخاطبة الدول الأوروبية لتجميد ثروات مبارك وعدد كبير من رجال الأعمال فى البنوك الأجنبية غير أن شفيق لم يستجب ولم يرسل الخطابات. وهو الأمر الذى ترتب عليه تهريب ملايين الدولارات إلى بنوك فى إسرائيل وجنوب أفريقيا.
ولا يزال القضاء المصرى يحاكم الرئيس مبارك المخلوع ونجليه علاء وجمال فى قضايا إهدار المال العام والتحقق من جمع ثرواتهم والمستثمرة فى بنوك بالخارج وكذلك رموز النظام الآخرين الذين كانوا فى السلطة.
