قالت الحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبدالله الثني ،إنها أصدرت قرارا بإيقاف تعامل جميع الشركات الوطنية النفطية مع شركة «جلينكور» المكلفة ببيع خامي السرير ومسلة النفطيين بموجب تعاقدات مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس . وأضافت الحكومة الموقتة ،أنها أصدرت «خطابا موجها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف بخصوص ماورد منهم في كتابهم بخصوص تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط (طرابلس) مع شركة (غلينكور) لبيع خام مسلة والسرير بصورة حصرية المصدرين عبر ميناء الحريقة النفطي وما ورد في كتاب الحاكم العسكري درنة - بن جواد المشار فيه إلى رئيس مجلس النواب الموجه إلى لجنة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحده بشأن ضرورة التحقيق مع شركة غلينكور Glencore بخصوص تعاقدها الاحتكاري لخامي السرير ومسلة لعام 2016». وأضافت أنه «أشار في كتابه إلى البيانات الصادرة من الحكومة المؤقته والمؤسسة الوطنية للنفط التي تؤكد عدم شرعية أي تعاقدات تخص قطاع النفط خارج المؤسسة الوطنية للنفط والتابعة للحكومة المؤقتة». وأكدت الحكومة الموقتة أنها «أصدرت قرارا بإيقاف تعامل جميع الشركات النفطية أيا كان نوعه مع الشركة المذكورة أعلاه» داعيا «كافة الشركات إلى تحمل مسؤوليتها في ذلك» و«إيقاف أي عقود أبرمتها عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس واعتبارها كأن لم يكن.
