حذر السيد حجازي، عضو مجلس النواب، أعضاء البرلمان من الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير، المقرر بدء مناقشتها غدًا الأحد. وقال حجازي في بيان له، بعنوان «رسالة لأعضاء مجلس النواب لا تشوهوا ذكرى 30 يونيو 2013»، تشير المؤشرات الصادرة عن مجلس النواب إلى الإصرار على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بما تتضمنه من تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وأضاف البيان: «تشير رسائل "ائتلاف دعم مصر" بمجلس النواب التي تبثها قنوات التليفزيون بدعوة المواطنين إلى عدم الحكم على موضوع الجزيرتين وفقا للمشاعر والعواطف، مما يؤكد انعقاد نية الائتلاف إلى مخالفة التوجه الوطني الغالب الذي يرفض تسليم الجزيرتين للمملكة ويصر على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا والذي رفض طعن الحكومة على حكم مصرية الجزيرتين الصادر من محكمة القضاء الإداري، وأيد بطلان الاتفاقية وقضى بعدم جواز تسليم الجزيرتين إلى السعودية». وتابع،: «تمرير تلك الاتفاقية التي حكم القضاء المصري ببطلانها، بما يتيح للسلطة التنفيذية تسليم الجزيرتين المصريتين إلى المملكة العربية السعودية، يأتي في شهر يونيو والاستعداد الوطني للاحتفال بمرور أربع سنوات على ثورة 30 يونيو 2013، وهو ما يهدم الأساس الذي قامت عليه ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان الإرهابية وعزل محمد مرسي»، مؤكدًا أن مجلس النواب مطالب بإعادة النظر في موقفه المعادي لإرادة من انتخبوه، ومطالب باحترام الدستور الذي أنتجته ثورة 30 يونيو، ومطالب بألا يفسد تلك الثورة بقرار التسليم والتنازل عن جزء من مصر. واختتم النائب بيانه، قائلا: «يا أعضاء مجلس النواب، لا تشوهوا ذكرى 30 يونيو 2013 بقرار يصدم المصريين في يونيو 2017». كانت الحكومة المصرية وقعت في أبريل 2016 اتفاقية مع الجانب السعودي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، في خطوة لاقت حملة اعتراضات شعبية انتهت إلى أروقة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بين فريق من المحامين والسياسيين عارضوا الاتفاقية من جهة، وهيئة قضايا الدولة مفوضة للدفاع عن الحكومة من جهة أخرى، في قضية انتهت إلى حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان الاتفاقية اعتدادا بعدم جواز التنازل عن التراب الوطني، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا ورفضت طعن الحكومة عليه. وتسببت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في وقت لاحق في حالة من الجدل بعد أن قضت ببطلان أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، إلى أن قررت الحكومة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها الأمر الذي دفع بعض المحامين إلى إقامة 12 دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري (ما زالت منظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة) تطالب ببطلان إجراءات الحكومة بشأن التنازل عن الجزيرتين وعرض الاتفاقية على استفتاء شعبي. وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور، والتي وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أنه الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.
