أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ثقته فى أجهزة الدولة كاملها فى استرداد أراضى الدولة المغتصبة، لأن ذلك أمر شرعى ووطنى، وعلى المواطنين الشرفاء أن يصطفو صفا واحدا فى مساندة أجهزة الدولة كاملة لإسترداد تلك الأراضى لأن تلك الأراضى مال عام ملك للشعب. جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الدقهلية ولقاءه بالدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية بحضور المستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة المنصورة الإبتدائية واللواء فايز شلتوت السكرتير العام والشيخ طه زياده وكيل وزارة الأوقاف واللواء محمد عقل واحمد همام وفوزى فتى وخالد حماد أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات الأوقاف. وأضاف الوزير أن المحافظ هو ممثل الدول فى محافظتة قائلا " أنا فى الدقهلية بفوض بالنيابة عن رجال الأوقاف بالكامل المحافظ أثناء الحصر مع رجال الأوقاف هو يحدد ما يجب إزالته من أرض فضاء تم الاعتداء عليها أما مشكلات القرى التى بنيت منذ عشرات السنين والناس قاعده فيها مفيش حد عنده منطق قال إننا هنزيلها أو هنشرد أهلها أو هنفعدهم فى الشاع ". واكد انه يفوض المحافظ مع قيادات الأوقاف على رأس اللجنه المخوله من الدوله لإستراداد الأراضى بما فيها أراضى الاوقاف فى القيام بما ما يراه إما أن يكون اعتداء يستوجب الإزاله مفوض بازالته ومايرى أنه وضع يصعب إزالته ويحتاج لتقنين فهو مفوض بتقنينه. فيما اكد اللواء محمد عقل عضو مجلش النواب عن دائرة مركز المنصورة أن هناك حالات بقريتى منية سندوب والبقليه التابعتين لمركز المنصورة قامت هيئة الإوقاف ببيع عدد من الاراضى التى عليها منازل وبها سكان ومقامه منذ سنوات قبل انشاء الهيئة فى مزادات وتركت المواطنين فى صراع مع تجار الاراضى يحاولون طردهم من منازلهم الا ان الوزير رد انه لا يوجد حالات من ذلك. فيما رد النائب على الوزير مؤكدا أن هناك حالات وقام باعطاء الوزير اوراق حاله مماثله لتلك الحالات لمنزل ملك ورثة احمد عبد المنعم الفرماوى بقرية منية سندوب والذى تم بيع الارض التى عليها المنزل بالمزاد لأحد الاشخاص ويحاول الان المشترى طرد الاسره القاطنه بالمنزل وهدمه وتشريدهم رغم مطالبات الاسره بالشراء هى والغاء المزاد الخاطىء. واضاف النائب محمد عقل انه على الوزير ان يرسل تعليمات مكتوبه لمنطقة اوقاف الدقهلية بتفويضه للمحافظ بتقنين اوضاع المنازل المقامه على اراضى الاوقاف وبها سكان مشيرا الى ان طبقا لتصريحات وزير الاوقاف بانه لا يوجد مزادات على منازل قائمه وبها سكان أن أى مزادات تمت باطلة.
