صنعاء أ ش أ: أكد ناشطون سياسيون يمنيون أن هناك إخلالا في تنفيذ بعض بنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، خاصة ما يتعلق بالحوار مع الشباب المعتصمين في الساحات وإشراكهم في الحياة السياسية وتشكيل لجنة للتواصل معهم وتفسير المبادرة ، محذرين من أن ذلك يهدد بزيادة التوتر الذي تشهده الساحة اليمنية في ضوء الاحتجاجات الحالية . في هذا الصدد انتقد الناشط السياسي والكاتب الصحفي لطفي فؤاد نعمان تأخير الأطراف اليمنية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في تشكيل لجان تفسير للمبادرة وآليتها ، وكذلك لجنة الاتصال مع الشباب لنشر الاتفاق وتوضيح تفاصيله. وقال الناشط - في تصريح لوكالة "أنباء الشرق الأوسط "- "إن الآلية التنفيذية للمبادرة تنص في البند (15- ز) على أنه بعد تشكيل الحكومة وتولي نائب الرئيس لصلاحياته ، تشكل الحكومة لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق". وأضاف "إن البند (25) المبادرة يقضي بأن يشكل نائب الرئيس ورئيس حكومة الوفاق الوطني في غضون 15 يوما من نفاذ المبادرة ( 23 نوفمبر الماضي) للجنة تفسير المبادرة لتكون مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية".
وأكد الناشط السياسي - وهو أحد مؤسسي " نحو يمن آمن للأجيال القادمة" ،"إحدى منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية) - أن الإخلال بهذين البندين يعد تنصلا من تنفيذ أولى بنود المبادرة القائلة بأهمية وفاء الطرفين بمسئوليتهما تجاه الشعب. وتابع لطفي نعمان الناشط السياسي في معرض انتقاده لعدم تنفيذ بعض بنود المبادرة وفقا لآليتها التنفيذية المزمنة "تشكيل لجنتي (الاتصال مع الشباب وتفسير المبادرة) يعدل أهمية لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الاستقرار ، إن لم يفقها". وأضاف "إن تشكيل اللجنتين يسهم في إزالة المتاريس السياسية والنفسية الناجمة عن الأوضاع في اليمن ويساعد على تبديد ما يساور بعض الجهات من الشكوك والمخاوف إزاء المبادرة الإقليمية والمباركة دوليا ، إذ جاءت تلبي تطلعات الشعب اليمني إلى التغيير والاستقرار والسلام". وأكد الناشط "أن الإخلال من أي طرف بالالتزامات والمواعيد المحددة والواضحة في المبادرة قد يبدد الجهود والمساعي الخيرة المبذولة للملمة الوضع ويتسبب في تفاقم الأوضاع بالبلد. يذكر أن منظمة " نحو توجه آمن للأجيال القادمة" تم تأسيسها خلال شهر أكتوبر الماضي ، وقد أعلنت عقب توقيع المبادرة الخليجية يوم 23 نوفمبر الماضي تبنيها مشروع الرقابة الشعبية لتنفيذ المبادرة ، وقد انتقدت في وقت سابق استمرار حالات العنف ببعض المحافظات اليمنية والمهاترات الإعلامية بين الأطراف المكونة لحكومة الوفاق.