استعرضت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والهيئة الوزارية اليمنية فى اجتماع عقدته برئاسة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية فى ضوء تنفيذ بعض بنود المبادرة الخليجية بشأن الازمة اليمنية. وأكدت اللجنة - خلال اجتماعها الليلة الماضية - ضرورة تنفيذ المبادرة الخليجية كمنظومة متكاملة لاتقبل التجزئة أو الإنتقائية، كما تناول الإجتماع تداعيات الاعتداءات المتعاقبة على مؤسسات الدولة والممارسات التى اعتبرها استفزازية تستهدف خلق الفوضى وتعطيل الأعمال والإضرار بالمصلحة العامة ومصالح المواطنين اليمنيين فيما وصفه بأنها عملية مكشوفة تستهدف ضرب الوفاق الوطني وعرقلة الخطوات المطلوبة عاجلا لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفقا لجدول زمنى. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الممارسات تعطل خطة اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار والوصول بها إلى طريق مسدود من خلال عدم الالتزام بإزالة المتاريس والنقاط وإخلاء العاصمة من القوة العسكرية والعناصر المسلحة. ودعت اللجنة الدول الشقيقة والصديقة الشريكة في ابرام الإتفاقات بين أطراف العمل السياسي في اليمن والراعية لها والضامنة إلى تحمل مسئولياتها في مراقبة الوضع ورصد كافة الخروقات والاعتداءات ومواجهة من يقوم بها ويعمل على عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها كمنظومة متكاملة، وضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات اللجنة العسكرية في مواعيدها المحددة. وأكدت اللجنة تمسكها بتنفيذ كل بنود المبادرة والآلية، كما أكدت ضرورة التزام جميع الاطراف دون التفاف حولها من أجل تحقيق أمن واستقرار المجتمع. كما أكدت أهمية التعاون الكامل مع حكومة الوفاق الوطني ودعمها في تحمل مسئولياتها وترجمة ما تتحمله من مهام عاجلة في كافة المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.. وتوفير الاحتياجات الماسة للمواطنين وحل كافة المشكلات والمعضلات والحيلولة دون تفاقمها. وقد ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال قى مقدمتها المهام التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام في المرحلة المقبلة.