أكدت وزارة الأوقاف، أنها تدرك جيدًا حرمة المساجد، وأهمية تجنبها لكل أنواع البيع والشراء والتجارة، وأن المنافذ المزمع إقامتها، إما أن تقام في الملحقات التي لا صلة لها بالمساجد، أو في الفضاءات المجاورة للمساجد. جاء ذلك - في بيان توضيحي للوزارة، ردا على استفسار وتساؤلات بعض المواطنين، التي نقلها للوزارة دكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء - حول صحة ما تردد عن فتح بعض المنافذ لبيع السلع الغذائية بمحيط أو ملحقات المساجد للتيسير على المواطنين. وأوضح بيان الوزارة أن هذه المنافذ لا تهدف إلى الربح، وإنما تهدف إلى إتاحة السلع الأساسية، من خلال التنسيق مع وزارة التموين وبأسعارها. وشدد البيان على أن المنافذ المزمع تنفيذها، إنما هي إما في الملحقات التي لا صلة ولا علاقة لها بالمسجد، وإما في مكان مستقل في الفضاءات المجاورة للمسجد. كانت بعض المواقع والصحف الإلكترونية رددت مؤخرا أن وزارة الأوقاف تعتزم إقامة منافذ بالمساجد، لبيع السلع للمواطنين بأسعار منخفضة للمساهمة في القضاء على أي لون من ألوان الجشع والاستغلال.