واشنطن: قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن المئات من السجناء الأفغان المعتقلين في السجون الأمريكية في أفغانستان سيتمكنون من الطعن في اعتقالهم لمدة غير محددة واستدعاء الشهود عبر نظام مراجعة جديد يجري تنفيذه هذا الأسبوع. وسيتم تطبيق النظام الجديد بحق أكثر من 600 أفغاني محتجز في قاعدة باغرام العسكرية فيما يعد مؤشرا على حدوث تغيير جوهري في سياسات الاعتقال الخارجي التي ورثتها إدارة أوباما من سلفها إدارة بوش. وكانت قاعدة باغرام العسكرية التي تضم المعتقلين، ممن قضى العديد منهم أعواما من الاعتقال، قد تعرضت لانتقادات كبيرة من منظمات حقوق الإنسان الدولية، حيث لم يسمح لأي من السجناء بالحصول على محام أو حتى الحق بمعرفة السبب وراء اعتقالهم. ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن مسؤول كبير في الإدارة قوله: "إن الأفغان ينظرون بامتعاض إلى باغرام، الذي يحتجز فيها غالبية معتقلي الولاياتالمتحدة". وكجزء من الاحتجاج الواسع الذي بدأ في السجن في شهر يوليو/تموز رفض المعتقلون في باغرام الواقع في شمال كابول زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورفضوا التواصل مع عائلاتهم عبر الفيديوكونفرانس. ويأتي الهدف من الإجراء الجديد بحسب تصريح المسؤول الأمريكي، خلق نظام جديد أكثر مصداقية يمنح المعتقلين الفرصة للتعبير عن أنفسهم. وبموجب القانون الجديد سيتم تعيين مسؤول عسكري أمريكي، وليس محاميا، لكل سجين ليكون وكيلا عنه ليدرس الأدلة الموجهة ضده ، كما سيحصل المعتقلون على حق استدعاء شهود وتقديم أدلة إذا ما كانت متوفرة، أمام لجنة مؤلفة من مسؤولين عسكريين. وستقرر اللجان التي ستقيمها الولاياتالمتحدة ما إذا كان المعتقلون سيستمر احتجازهم من قبل الولاياتالمتحدة أم سيسلمون للسلطات الأفغانية أم سيفرج عنهم. بالنسبة لمن يتقرر استمرار حبسهم فتعقد محاكمة أخرى كل ستة أشهر. وتأتي الخطة الجديدة بشأن معتقل باغرام على غرار لجان المراجعة الإدارية السنوية للمشتبه بهم في قضايا الإرهاب في معتقل جوانتانامو. وقال المسؤولون إن المراجعة في باغرام دليل على حدوث تقدم جزئي لأنها ستقام في بلد المعتقلين حيث تتوافر الأدلة والشهود. وقال المسؤول الأمريكي الذي تحدث مشترطا عدم ذكر اسمه لأنه لا يحمل تصريحا للحديث إلى الصحافة بشأن هذه السياسة: "تلك العملية تعني القيام بالأمر الصائب، واحتجاز من يتوجب احتجازهم".
