رأى الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، اليوم السبت، أن الحكم الصادر بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 7 سنوات حكم نهائي وليس باتًّا؛ لأن الحكم الباتَّ هو ما يصدر من محكمة النقض، وأن الحكم واجب النفاذ فور صدوره لحين عرض الحكم على محكمة النقض خلال 60 يومًا. وقال إنه إذا رفضت محكمة النقض الطعن فهو حكم نهائي باتٌّ لا يجوز الطعن عليه، أما إذا قبلت محكمة النقض الطعن فتتم إحالة الدعوى إلى دائرة جنائية أخرى؛ لنظر الدعوى من بدايتها. وتابع أنه يجب القبض على حبيب العادلي بعدما صدر الحكم بإدانته من قبل تنفيذ الإحكام؛ لأنه لا يقبل الطعن على الحكم إلا وكان المتهم محبوسًا ويتم عرضه على محكمة النقض.