يدور جدل كبير داخل أروقة الحكومة ومجلس النواب حول صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة 10% للعاملين بالدولة، حيث رفض وزير المالية عمرو الجارحى، الاستجابة لطلب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الخاص بهذا الشأن. وقال «الجارحى»، أمام مجلس النواب، إن صرف العلاوة الاجتماعية للخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيفاقم العجز المستهدف بنهاية العام المالى الحالى، وبالتالى لا بد أن يتم صرفها لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. وأوضح «الجارحى»، أن الموافقة على صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة لجميع العاملين بالدولة سيكلف الدولة خلال العام المالى الجارى نحو 3.5 مليار جنيه، ما يفاقم عجز الموازنة. وقالت مصادر برلمانية: «وزير المالية أخبرنا أن القيادة السياسية ستعلن نبأ ساراً على المواطنين خلال الأيام القليلة المقبلة». وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد منحت الحكومة مهلة حتى يوم الاثنين الماضى للرد على التعديلات الجديدة التى أجرتها بشأن مشروع قانون العلاوة الاجتماعية الخاصة المقدرة ب10%. وسلمت اللجنة تعديلات مشروع القانون إلى وزير الشئون القانونية لمجلس النواب المستشار عمر مروان. وتتضمن التعديلات المادة الأولى منها منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو الوظيفى أو من تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو أقصى. وأشار إلى أن اللجنة نصت فى مشروع القانون على عدم اعتبار هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم. وكانت لجنة القوى العاملة قد طالبت بضرورة الفصل بين العلاوة الاجتماعية الخاصة، وهى 10% والعلاوة الدورية سواء فى قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية والتى تقدر ب7% ليحصل العامل على مجموع العلاوتين. وكانت وسائل اعلام كشفت بداية الشهر الحالى رفض الحكومة مقترحاً أن يتم منح العمال العاملين بالدولة علاوة بحد أقصى 10%. وبحسب التعديلات التى أجرتها اللجنة، فإن الخاضعين لمشروع القانون الجديد هم كل العاملين بالدولة داخل مصر الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى بالدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، أو شركات قطاع الأعمال. وقال إن القانون الجديد سيخضع له العاملون فى القطاع الخاص إذ تم النص على أن «العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة». ولكن النائبة مايسة عطوة قالت، إن شركات القطاع الخاص ترفض خضوعها لصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقدرة ب10% ووزارة القوى العاملة تتفاوض مع منظمات الأعمال فى هذه الشأن.
