أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المحورية، ولها خصوصيتها في إطار الأولويات العربية في مجال حقوق الإنسان، وشدد على ضرورة استمرار العمل على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي تتعرض لانتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال، وفِي صور مختلفة، وفي مقدمتها حقوقه الأساسية في الحياة والأمن وفِي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. وجاء ذلك خلال كلمته بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، حيث أشار إلى أن هذا الاحتفال ينطلق من الأهمية التي تكتسبها مبادئ حقوق الإنسان وقيم التسامح والاحترام والتعددية في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمعات، والتي من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على رفاهة الأفراد واحترام حرياتهم الأساسية، وتؤمن ترسيخ سيادة القانون والحكم الرشيد في كل مجتمع من المجتمعات. وقال: "إن جامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيرا لهذه القضية، من خلال نشاطات لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة للجهود التي تبذلها الإدارات المعنية بالأمانة العامة للجامعة، اهتماما كبيرا بالعمل من أجل احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، ومن بينها حقوق تكتسب أهمية خاصة خلال المرحلة الحالية كالحق في الحياة والحق في الأمن والحق في التنمية، وذلك في ظل التحديات المختلفة والمتزايدة التي تواجهها هذه الحقوق وبالذات نتيجة النزاعات المسلحة التي شهدتها عدة دول عربية على مدار السنوات الأخيرة، ومع تفشي ظاهرة الارهاب وتنامي خطورة نشاطات الجماعات الارهابية والمتطرفة، وأيضا مع تصاعد التحديات التنموية والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات العربية وفئات بعينها على غرار المرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة". ولفت الأمين العام للجامعة إلى أن جسامة هذه التحديات تستدعي بذل المزيد من الجهود المكثفة والحثيثة في المنطقة العربية على المستويين الرسمي وغير الرسمي لمواجهتها ولاحتواء آثارها السلبية على أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وعلى أن تشمل هذه الجهود التأكيد على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية، والعمل بقوة لمواجهة ظواهر مرفوضة من بينها الكراهية والتعصب الديني والعرقي من خلال التوعية وترسيخ قيم التسامح والوسطية وتجديد الخطاب الديني المعتدل، مع إيلاء الاهتمام الواجب والمتوازن بمختلف حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على قيام تواصل إيجابي في هذا الصدد بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
