سبق وأن أجرت شبكة الإعلام العربية - «محيط» حوار مع الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي والأستاذ الفخري للقانون الدولي بجامعة ديبول بالولايات المتحدة وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، الذي أكد في حواره أن بأن العديد من الدول الأوروبية ستقوم بما يسمى "الملاحقة الجنائية" الدولية للرئيس السوري بشار الأسد وذمرة نظامه الحالي . حيث أشار سلامة بأن من بين هذه الدول فرنسا واسبانيا، وأضاف الخبير القانوني الدولي بأن هذه الدول ستلاحق بشار متبعة مبدأ «قانون الاختصاص القضائي العالمي»، والذي يتم الاحتكام إليه حينما يهدد السلم والامن في النظام العام العالمي، ففي هذه الحالة تقوم دولا بعينها بالتصدي من أجل وقف الانتهاكات التي يمارسها هؤلاء الأشخاص ضد شعوبهم، وذلك لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي، حسبانها الجرائم الأساسية في القانون الدولي .
ومن ثم تقوم هذه الدول في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ، وذلك بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة او النظر بعين الاعتبار للمحل الاقليمي له او لدولته .
ثم تطرق الدكتور أيمن سلامة إلى المفهوم القانوني الواجب في الحماية الدولية، وأوضح أن ذلك المفهوم بدأ وترسخ تاريخيا عام 2005 في أروقة الجمعية العمومية في منظمة الاممالمتحدة اثناء فترة الأمين العام السابق كوفي عنان، وفي قمة عالمية لرؤساء ورؤساء حكومات الدول اعضاء المنظمة كافة ، واوضح سلامة أن عددهم كان حينئذ 192 دولة .
وتساءل أنذاك كوفي عنان أمام هذا الحشد إذا كان القانون الدولي والعلاقات تأسسا وأرتكزا على مبدأ سيادة الدول فماذا عن الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وماذا عن الإبادة الجماعية في "فريدرنيتشا" في البوسنة والهرسك وذلك عام 1995 ، وماذا ايضا عن التطهير العرقي في كوسوفو عام 1999 .
وتابع سلامة ، أنه منذ هذه اللحظة التاريخية الفارقة صار التدخل الإنساني ليس بحق بل واجبا على المجتمع الدولي في حماية الحقوق الأساسية للإنسان ، ولضحايا الجرائم المذكورة حال ارتكابها .
إنفراد محيط وبعد أنفراد «محيط» على ما يقرب من شهر، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي إن عدد ضحايا العنف في سورية تخطي 5 آلاف شخص وأوصت في الوقت ذاته بإحالة السلطات السورية إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، نظرا لما قالت إنها أعمال قمع مارستها السلطات بحق «المحتجين» المناوئين للنظام.
وأوضحت بيلاي في جلسة مغلقة لمجلس الأمن أن أكثر من 14 الف شخص اعتقلوا إضافة إلى 12 ألف آخرين طلبوا اللجوء في بلدان مجاورة ووصفت الوضع في سورية بأنه " لايطاق".
وذكرت بيلاي أن معلوماتها تستند إلى معلومات أدلى بها اكثر من 230 شاهدا وقالت إن عدد القتلى لا يتضمن القتلى بين صفوف أجهزة الأمن السورية.
وأكدت بيلاي أن افعال الحكومة السورية قد تشكل جرائم في حق البشرية مجددة نداءاها بضرورة أن يحيل «مجلس الأمن» القضية السورية إلى «المحكمة الجنائية الدولية».
وقالت بيلاي : "تظهر روايات مستقلة جديرة بالتصديق ومدعمة أن هذه الانتهاكات وقعت في اطار حملة واسعة وممنهجة على المدنيين".
من جانبه، انتقد السفير جيرارد ارود ما سماه "فضيحة" صمت المجلس تجاه الحملة الأمنية التي تشنها السلطات السورية.
وفي السياق ذاته، أعرب السفير الفرنسي لدى «الأممالمتحدة» عن اعتقاده بأن مجلس الأمن "مسؤول أخلاقيا" عن هؤلاء القتلى وذلك بسبب فشله في إدانة الحكومة السورية.
