برلماني: تسريب و تسجيل المكالمات الخاصة يخالف للدستور

تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد وزير الداخلية، ووزير الاتصالات بشأن أزمة تسريب و تسجيل المكالمات الخاصة ببعض المسئولين بالدولة بشكل مخالف للدستور.
ودعا محيي الدين، أجهزة الدولة إلى أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حريتهم و حياتهم الشخصية التي حرم الدستور المساس بها.
وأوضح أن المادة 57من الدستور تنص على للحياة الخاصة حرمة, وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.
وقال إن تلك التسجيلات لم تقتصر إلى حد المشاهير و الفنانين أو بعض الإعلاميين، و إنما قد وصلت إلى حد التنصت على بعض القيادات ذوي المناصب السيادية و الحساسة في الدولة و التي قد تتعلق مكالماتهم المسجلة بشكل غير قانوني و إذاعتها في وسائل الإعلام على مسمع و مرأى من العالم كل، وهو ما يمس بالأمن القومي المصري.
كما أن جريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بالتنصت علي مكالمات الأشخاص وتسجيلها وإذاعتها نص عليهما قانون العقوبات في المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة.