قال طارق زيدان خبير تطوير وإدارة المشروعات، إن قانون الاستثمار الجديد بشكله الحالي جيد ويسمح بإحداث تغير اقتصادي حقيقي، وبه العديد من الجوانب الإيجابية، ولكنه في نفس الوقت يتضمن بعض العيوب، ولا يمثل عصاً سحرية يمكن أن نكتفي بها لإنعاش الاقتصاد، ولكن لابد من تهيئة المناخ الاقتصادي كافة. وأوضح زيدان في بيان صحفي وزعه عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية "محيط" نسخة منه-، أن من أهم ما يميز القانون هي التسهيلات التي أتاحها للمستثمرين. واعتبر أن الوضع الحالي في مصر يحتاج إلى مرونة مقدمة للمستثمرين حتى يتم تشجعيهم على التواجد في مصر في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، مشيدًا بنظام "الشباك الواحد" مما يسهل الأمر على المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي والمتعلق بمنح وإنهاء التراخيص الخاصة بهم، بالإضافة إلى حماية المستثمر من التأميم والمصادرة وهذا البند يعد من أبرز ما تضمنه القانون لما سيتيحه من ضمانات للمستثمر للتواجد دون خوف وما تلجأ له الدول الراغبة في إنعاش اقتصادها. وأشاد زيدان بالمادة الخاصة بالمسئولية المجتمعية، بحيث يفرض على المستثمر تخصيص جزء من الربح للتدريبات البشرية، ودعم التعليم الفني، وتحسين البيئة، مما سيضمن تحسين مناخ العمل في مصر، وضمان تحسين المهارات الفنية للعاملين، مما سينعكس على المناخ الاقتصادي كافة.