صرح المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، بأن قانون الإستثمار الجديد بشكله الحالي جيد ويسمح بإحداث تغير اقتصادي حقيقي، وبه العديد من الجوانب الإيجابية، ولكنه في نفس الوقت يتضمن بعض العيوب، ولا يمثل عصاً سحرية يمكن أن نكتفي بها لإنعاش الإقتصاد، ولكن لابد من تهيئة المناخ الإقتصادي كافة. وعن القانون قال زيدان إن من أهم ما يميزه التسهيلات التي أتاحها للمستثمرين، حيث أن الوضع الحالي في مصر يحتاج إلى مرونة مقدمة للمستثمرين حتى يتم تشجعيهم على التواجد في مصر في ظل الوضع الإقتصادي الحالي، وأشاد بنظام "الشباك الواحد" مما يسهل الأمر على المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي والمتعلق بمنح وإنهاء التراخيص الخاصة بهم، بالإضافة إلى حماية المستثمر من التأميم والمصادرة وهذا البند يعد من أبرز ما تضمنه القانون لما سيتيحه من ضمانات للمستثمر للتواجد دون خوف وما تلجأ له الدول الراغبة في إنعاش إقتصادها. وأشاد زيدان بالمادة الخاصة بالمسئولية المجتمعية، بحيث يفرض على المستثمر تخصيص جزء من الربح للتدريبات البشرية، ودعم التعليم الفني، وتحسين البيئة، مما سيضمن تحسين مناخ العمل في مصر، وضمان تحسين المهارات الفنية للعاملين، مما سينعكس على المناخ الإقتصادي كافة. وأيد زيدان فكرة إلغاء إنشاء المناطق الحرة خاصة أنه بالممارسات الخاصة بتلك المناطق خلال السنوات الماضية ثبت أنها لن تحقق سوى أرباح للمستثمر وتحمل الدولة خسائر أكبر، حيث شهد العام المالى 2015 - 2016 أعلى معدلات خسائر من عمل المناطق الحرة خلال 5 سنوات، فوفقاً لبيانات هيئة الاستثمار ثبت أن المناطق الحرة تحولت من مناطق جاذبة للإستثمار لملاذات ضريبية تلجأ لها الشركات لما تتيحه من إعفاءات ضريبية وجمركية كاملة، بالإضافة إلى إنسحاب المستثمر من المناطق الحرة، وكذلك فشلها في زيادة الصادرات للخارج، مما يعني أنها لن تحقق الهدف من وجودها. وأشاد زيدان بفكرة تقسيم مصر إلى مناطق جغرافية مميزة للاستثمار تشمل تسهيلات للاستفادة منها واستغلالها وهي "شبه جزيرة سيناء، النوبة، سيوة والوادي الجديد، شمال ووسط وجنوب الصعيد"، مما سيساهم في استغلال تلك الموارد والاستفادة من الموارد التي تتميز بها، وقال أن اختيار تلك المناطق انتشار البطالة وتهميش في السنوات الماضية، وأشاد أيضاً بما حدده القانون من شروط لاستقدام العمالة من خارج مصر، مشترطا ألا تزيد نسبتهم عن 10% من إجمالي عمالة المشروع؛ مما سيساعد في توفير فرص عمل لشباب المصريين والحد من البطالة. وانتقد زيدان التمييز الذي أقره مشروع القانون للمستثمر الأجنبي على حساب المستثمر المحلي فيما يخص إنشاء مشروعات بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوسع في الإعفاءات الضريبية، وكذلك السماح للمستثمر الأجنبي بتحويل أرباحه دون ضوابط بدلاً من إقرارها بفترة زمنية محددة. وطالب زيدان الحكومة بألا يتم الإكتفاء بإصدار التشريعات والقوانين، ولكن عليها أن تخلق مناخ مرن لتطبيقه، وخلق مناخ اقتصادي عام يسمح بخلق فرص جديدة وضخ حجم استثمارات أكبر، والإستفادة مما تمتلكه مصر من موارد على جميع المستويات. وأشار زيدان أن هذا القانون خطوة مهمة من مجموعة خطوات على الحكومة أن تخطوها من أجل إنعاش الإقتصاد وزيادة الإستثمار.
