طالب النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب بالتحقيق في وقائع الفساد وإهدار مال عام نقابة ومخالفات بالنقابة الفرعية للمحامين بالجيزة. وقال "عامر" في سؤاله المقدم إلى وزير المالية ووزير العدل حول صحة الأخبار التي تشير إلى وجود تقرير بالجهاز المركزي للمحاسبات، خاص بكشف وقائع فساد وإهدار مال عام ومخالفات بالنقابة الفرعية لمحامين بالجيزة، إن هناك وقائع فساد مشار إليها بالتقرير المزمع، صرف شيكات من ميزانية النقابة بالأمر المباشر لبعض الأشخاص، ومخالفة النقابة لأحكام القانون في أرض المدينة السكنية المخصصة للمحامين بشأن مدة تنفيذ المشروع والتسويق ودفع مبالغ مالية لإعلانات الصحف ما ترتب عليه إهدار للمال العام، فضلاً عن اهدار نحو 2 مليون جنيه على أعمال الصيانة ل«العوامة» الخاصة بالمحامين، بالإضافة لمبلغ 2 مليون جنيه قيمة الشراء ليصبح الاجمالي 4.6 مليون جنيه. وكشف التقرير، استيلاء النقابة الفرعية لمحامين الجيزة، على بعض موارد النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالمخالفة للمادة 39 من اللائحة المالية بند 6 التي تقضى بأن تتكون موارد النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من المبالغ التي تحصل بمعرفة النقابات الفرعية من رسوم تصديق على التوقيعات ورسوم الشهادات. وسرد التقرير، وقائع فساد ومخالفات وإهدار للمال العام من جانب نقابة المحامين الفرعية بالجيزة، حيث بلغ ما أمكن حصره من ايرادات تصديق العقود خلال 2014 نحو 13 مليون جنيه مقابل صرف حافز تصديق للسادة المحامين عن ذات العام نحو 10 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون وتضييع هذه الأموال على صندوق المعاشات والعلاج. كما أن التقرير يشير إلي تقاعس النقابة الفرعية عن تفعيل قرار النقابة العامة في 9 إبريل 2012 بشأن توزيع حصيلة رسوم تصديق على العقود الذى يقضى بأن يتم صرف نسبة 30% من قانون الضرائب على الحافز بالمخالفة التي تقضى به المادة 32 من قانون الضرائب، فضلاً عن صرف منح الزواج والدكتوراه عن طريق سلفة مستديمة لبعض الموظفين دون اصدار شيكات بأسماء المستحقين لتلك المبالغ الأمر الذى استتبعه عدم التحقق من صحة الصرف. وقال التقرير إن النقابة، قامت بصرف بدل نشر نعى لأسر المحامين المتوفين بواقع 2000 جنيه للحالة على الرغم من قيام النقابة العامة بصرف مبلغ 3000 جنيه لذات الغرض، الأمر الذى يشير الى الازدواج فى الصرف والاسراف دون مبرر. وذكر التقرير أن نقابة المحامين الفرعية بالجيزة، عملت بالمخالفة فيما يتعلق بصرف المساعدات في شهر رمضان، حيث قامت بشراء 1500 كرتونة رمضان بسعر الكرتونة 110 جنيهات بإجمالي 165 ألف جنيه من شركة البستان للتنمية العقارية «هايبر» بدلاً من عرض شركة الهوارى للكرتونة بالمواصفات نفسها بمبلغ 97.45 جنيه بإجمالي مبلغ 146.18 جنيه ما ترتب عليها تحملها لمبلغ 19 الف جنيه بالزيادة دون مبرر لذلك. واستمرار النقابة في صرف سلف مؤقتة لبعض موظفي النقابة لشراء مستلزمات صيانة المقرات والاستراحات التابعة للنقابة وتطويرها بنحو 77 ألف جنيه، وقد شاب الصرف عدم وجود مذكرة صرف معتمدة من المسئولين بالنقابة لبيان المشتريات أو الأعمال المراد تنفيذها، بما يخالف أحكام المادة 65 من اللائحة المالية للنقابة العامة، عدم اتباع النقابة الفرعية بالجيزة للإجراءات المخزنية السليمة من تحرير محاضر فحص وتسلم أذون اضافة وصرف، فضلاً عن عدم تسليم المشتريات كعهدة طرف أحد العاملين وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 9 من اللائحة المالية للنقابة العامة والمادة 55 بند 1،2،12 من لائحة المخازن. ويشير التقرير أيضا أن النقابة الفرعية لمحامين الجيزة، صرفت شيكات بمبالغ كبيرة دون تحديد ملاحظات الصرف والمواصفات المطلوبة من قبل النقابة ودون إجراءات مخزنية، كما تم صرف بالأمر المباشر دون إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ودون إجراءات مخزنية. تحملت النقابة مبلغ 110 آلاف جنيه قيمة ايجار مقرات بالإضافة لمصروفاتها من كهرباء ومياه وصيانة دون الوقوف على دور ملموس لتلك المقرات وقد شاب الصرف عدم إمساك النقابة لسجل أو ملف لكل مقر يوضح مبلغ الايجار المدفوع وما تتحمله النقابة من مصروفات متنوعة لتلك المقرات. كما أشار أيضا الجهاز المركزي للمحاسبات إن النقابة الفرعية لمحامين الجيزة، صرفت مبلغ 33220 ألف جنيه سلفًا مؤقتة للسيد عامر فتحي محمد تم تحميلها على مصروفات النقابة لتطوير الدور الأرضي والحديقة الخاصة بالنقابة دون وجود مستندات مؤيدة للعملية من بدايتها بمذكرة أو قرار صرف معتمد من المسئولين بلجان فنية للتنفيذ والتسلم قبل وبعد التطوير محاضر تسلم العروض المقدمة وطريقة اسناد العقود، فضلاً عن صرف مبلغ 5000 جنيه ومبلغ 3500 جنيه للسيد عادل على إبراهيم بأرقام شيكات للقيام بإنشاء سلم داخلي بالنقابة الفرعية دون إرفاق مستندات مؤيدة بأهم ما تكشف من ملاحظات خلال الفحص المستندي للنقابة الفرعية لمحامي الجيزة خلال العام المالي 2014، وما تضمنه الجهاز من مستندات النادي.
