تقدم النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزيري المالية والعدل حول صحة الأخبار التي تشير إلى وجود تقرير بالجهاز المركزي للمحاسبات، خاص بكشف وقائع فساد وإهدار مال عام ومخالفات بالنقابة الفرعية لمحامين بالجيزة. وقال عامر، في بيان، هناك وقائع فساد مشار إليها بالتقرير المزمع، صرف شيكات من ميزانية النقابة بالأمر المباشر لبعض الأشخاص، ومخالفة النقابة لأحكام القانون في أرض المدينة السكنية المخصصة للمحامين بشأن مدة تنفيذ المشروع والتسويق ودفع مبالغ مالية لإعلانات الصحف ما ترتب عليه إهدار للمال العام، فضلاً عن اهدار نحو 2 مليون جنيه على أعمال الصيانة ل«العوامة» الخاصة بالمحامين، بالإضافة لمبلغ 2 مليون جنيه قيمة الشراء ليصبح الإجمالي 4.6 مليون جنيه. وأضاف أن التقرير كشف استيلاء النقابة الفرعية لمحامين الجيزة، على بعض موارد النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالمخالفة للمادة 39 من اللائحة المالية بند 6 التي تقضي بأن تتكون موارد النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من المبالغ التي تحصل بمعرفة النقابات الفرعية من رسوم تصديق على التوقيعات ورسوم الشهادات. وأشار إلى أن التقرير سرد وقائع فساد ومخالفات وإهدار للمال العام من جانب نقابة المحامين الفرعية بالجيزة، حيث بلغ ما أمكن حصره من إيرادات تصديق العقود خلال 2014 نحو 13 مليون جنيه مقابل صرف حافز تصديق للسادة المحامين عن ذات العام نحو 10 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون وتضييع هذه الأموال على صندوق المعاشات والعلاج. وقال عامر، إن التقرير ذكر أن النقابة، قامت بصرف بدل لأسر المحامين المتوفين بواقع 2000 جنيه للحالة على الرغم من قيام النقابة العامة بصرف مبلغ 3000 جنيه لذات الغرض، الأمر الذي يشير إلى الازدواج في الصرف والإسراف دون مبرر.
