رفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية درجة الاستنفار القصوى منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تحسبا لأى أعمال طارئة، وذلك بالتزامن مع إعدام عادل حبارة. وشددت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن من استعداداتها والتنبيه على الخدمات الأمنية باليقظة التامة، والتعامل بكل حسم مع الخارجين على القانون، وتوسيع دائرة الاشتباه. كما نشرت سيارات التدخل السريع والاكمنة الثابتة والمتحركة على جميع المحاور فى جميع المحافظات لمراقبة الحالة الأمنية. يذكر أن قطاع مصلحة السجون قام صباح اليوم بتنفيذ حكم الإعدام على عادل حبارة المتهم بقتل 25 جنديا مصريا فى أحداث رفح الثانية. وكانت محكمة النقض أيدت حكم إعدام حبارة ورفضت الطعن المقدم منه وقالت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ وأحمد عبد الودود وخالد الجندي، في حيثيات حكمها بتأييد إعدام عادل حبارة وأحكام متفاوتة بالمؤبد ضد 15 آخرين فى قضية "مذبحة رفح الثانية". وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم الأول وإن قدم أسباب طعنه في موعده لم يقرر الطعن بالنقض في الحكم إذ رفض التقرير بالطعن بالنقض ولم يعلن عن رغبته فيه وهو ما لا يجعل الطعن قائما، والمتهم الثاني أحمد مصبح، والثالث علي مصبح لم يقدما أسبابا لطعنهم فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله. وأشارت المحكمة، إلي أن باقي المتهمين استوفي طعنهم الشكل المقرير في القانون، وجاءت مذكرات الأسباب المقدمة منهم أن الحكم المطعون عليه أدانهم بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون والقتل العمد والاعتداء علي الحريات وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص، شابه البطلان والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه بعد الاطلاع علي كافة أسباب الحكم تبين أن واقع الدعوى تتوافر به جميع العناصر القانونية للجرائم التي أدين بها المتهمون، ووردت في حقهم أدلة سائغة في العقل والمنطق الصحيح ما بين المفردات المطلوبة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليهم. ونسبت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم قتل في محافظتي شمال سيناء والقاهرة، وارتكاب "مذبحة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 مجندًا من الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية. وأسندت النيابة العامة لحبارة تهمتي التخابر، وتلقي الدعم من تنظيم القاعدة لارتكاب جرائم إرهابية. وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضت فى 14 نوفمبر 2015 بإعدام عادل حبارة وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة رفح الثانية"، بعد إحالة أوراق الدعوى لمفتى الجمهورية للرأى الشرعى بها، وهو الحكم الذي أيدته النقض مؤخرًا.