أبرزت الصحف الصادرة في القاهرة صباح الأحد العديد من القضايا على رأسها رفض حزب الحرية والعدالة ل"المجلس الاستشاري" رغم تصريحات قادة المجلس العسكري بعدم تعدي المجلس على سلطات البرلمان، في الوقت الذي اهتمت فيه الصحف باجتماعات المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، مع وفد الكونجرس الأمريكي، وكذلك اجتماع الدكتور كمال الجنزوري مع محافظ البنك المركزي. وأشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن المجلس العسكرى تراجع عن التصريحات التى أطلقها اللواء مختار الملا، بشأن موافقة الحكومة والمجلس الاستشارى على الجمعية التأسيسية للدستور. وقال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس: إن أعضاء مجلسى الشعب والشورى هم الذين سينتخبون أعضاء الجمعية التأسيسية.
مشيرة إلى أن شاهين إلى أن المجلس العسكرى لن يتدخل فى اختيار الجمعية التأسيسية، كما شدد على احترام المجلس إرادة الشعب واختياراته، موضحًا أن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، وأن القوانين التى سيوافق عليها ويصدرها ستكون ملزمة، أما المجلس الاستشارى فإنه يبدى للمجلس العسكرى رأيه فى القوانين، ثم تحال إلى الحكومة وبعدها البرلمان.
وعلى جانب آخر، أشارت صحيفة الأهرام إلى أن الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة, أكد أنه جرت مناقشة الموقف من المجلس في اجتماع للحزب أمس, وقرر المجتمعون عدم المشاركة في الاستشاري. وقال: لو كان المجلس الاستشاري يؤدي دورا فاعلا بعيدا عن دور البرلمان لكنا أول الداعين إليه والمشاركين فيه.
وأشار الكاتب ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار إلى أنه أمامنا 200 يوم لبلوغ مقصدنا وهو إنشاء سلطة حكم ديمقراطية تأتي إلى البرلمان وإلى مقر الرئاسة بإرادة الشعب عبر صناديق الانتخاب، وصياغة دستور جديد يؤسس دعائم مصر الجديدة التي نادت بها جماهير الشعب، دولة مدنية ديمقراطية، تقوم علي حرية الاعتقاد والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز أو افتئات، ترعى تكافؤ الفرص وتحفظ كرامة المواطنين، وتسعي لتوفير المعيشة الكريمة لجماهير الشعب، وتحقق العدالة بين طبقات المجتمع في توزيع ثروات البلاد وثمار التنمية.
وتوقع الكاتب أن تتم صياغة الدستور في أقل من شهرين أي قبل انتخاب الرئيس الجديد، وقال "إذا تأخرت الجمعية في مهمتها لأي سبب فسوف يتولي الرئيس، لا المجلس العسكري، مهمة إحالة مشروع الدستور إلى الشعب للاستفتاء عليه وطبقا لخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الانتقالية التي أعلنها المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتعهد بتنفيذها المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس ونائبه الفريق سامي عنان".
مؤكدا أن انتخابات الرئاسة ستجرى قبل نهاية يونيو المقبل، وهو الموعد المقرر لنهاية الفترة الانتقالية، عندما تنتقل سلطات واختصاصات رئاسة الجمهورية إلى الرئيس المنتخب، ليعود الجيش إلى ثكناته، وينصرف المجلس العسكري إلي مهمته الاصلية وهي إدارة شئون القوات المسلحة.
وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة الأهرام أن المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى السيناتور بحث أمس مع جون كيري تطورات الأوضاع بالمنطقة والمستجدات على الصعيدين الاقليمي والدولي والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن دكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني استعرض أيضا مع كيري إجراءات الحكومة الجديدة لإعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري باعتبارهما الركيزة الأساسية لاستعادة الثقة للسياحة والأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية ويشجع التجارة المحلية والعالمية علي العودة إلى العمل بقوة في السوق المصرية.
وأضافت أن السيناتور الأمريكي أعرب عقب اللقاء عن استعداد واشنطن لتقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة لتتمكن مصر من تجاوز مرحلة عنق الزجاجة والمضي قدما على طريق تحقيق تطلعات الشعب.
وأوضحت صحيفة المصري اليوم أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، كشف عن الاتفاق مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، على عدم إقحام الشرطة فى المظاهرات والعمل على حل المشاكل من جذورها، مضيفا أنه أصدر تعليمات لرجال الشرطة بمواجهة البلطجية والخارجين على القانون بحزم وفى إطار الشرعية وحقوق الإنسان.
وشدد، وزير الداخلية، على أنه حال مطاردة أى متهم سيتم ضبطه دون إطلاق النيران عليه، وحال مبادرته بإطلاق النيران يتم التعامل معه فوراً وفقاً لما يكفله القانون فى حالة الدفاع عن النفس.
وأشارت صحيفة الوفد إلى أن ممثلين عن النقابات المدنية المنتخبة استطاعوا إقناع ثوار التحرير بفتح الميدان، موضحا أن الثوار نقلوا اعتصامهم أمام مسجد عمر مكرم وفتحوا الطريق أمام حركة السيارات، في الوقت الذي تمسكوا فيه بالاعتصام أمام مجلس الوزراء حتى محاكمة قتلة الشهداء.
وأكدت صحيفة "الأهرام" في افتتاحيتها أن المبادرة التى قامت بها خمس نقابات مهنية للتواصل بين معتصمي التحرير والجهات الرسمية المعنية تكتسب أهمية كبرى لنجاحها فى القيام بدور مباشر للحفاظ على أمن واستقرار مصر.
وقالت الصحيفة "كان من نتائج هذه المبادرة أن ممثلين عن 22 حركة وإئتلافا من المعتصمين بالتحرير فوضوا كلا من سامح عاشور نقيب المحامين وأسامة برهان نقيب الاجتماعيين وإيمان البحر درويش نقيب المهن الموسيقية وأشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية وشريف قاسم الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية للتحدث مع المجلس العسكرى ونقل مطالبهم والتفاوض بشأنها".
ورأت أن هذا يعني عودة الدور المفقود للنقابات المهنية فى الحياة العامة ويؤكد أن هذه النقابات قادرة على التحرك وسط الجماهير وإكتساب ثقتها والقيام بدور همزة الوصل مع المجلس العسكرى والحكومة للمساهمة فى حل الأزمات الطارئة والمشاركة في صياغة مستقبل مصر.
وأشارت إلى أنه فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها المجتمع المصرى يصبح العمل الوطنى العام فرض عين على كل المؤسسات التى تعبر عن قطاعات الشعب المختلفة بهدف الوصول الى تحقيق توافق عام يقودنا للخروج من المرحلة الانتقالية بسرعة الى آفاق المستقبل بشكل ديمقراطى يحافظ على المصالح العليا للبلاد.
وذكرت الصحف أن دكتوركمال الجنزوري أعلن أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا بتشكيله الجديد خلال اليومين القادمين..الا انه لم يفصح عن مكان الاجتماع.. مشيرة إلى أن الجنزوري عقد اجتماعا حضره فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ووزيرا التخطيط والتعاون الدولي والمالية لوضع خطط لتخفيض عجز الموازنة العامة والبحث عن إيرادات جديدة بطرق غير تقليدية.
ونقلت عن العقدة قوله عقب اللقاء إن الاحتياطي النقدي لمصر مازال في حد الأمان وتشديده على ضرورة عودة الأمن لتحقيق الاستقرار باعتباره الركيزة الاساسية لدفع عجلة الانتاج وزيادة حركة الاستثمار.
وأبرزت "الأخبار" تصريح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بأن قوات الأمن عادت بقوة للشارع المصري.. وأنه سيتم التعامل بقوة مع الخارجين على القانون كما سيتم ضبط الهاربين من السجون بأقصى سرعة.
ومن جانبها، أشادت صحيفة "الجمهورية" بقرار الجنزوري سحب الأراضي الشاسعة غير المستغلة في شمال غربي خليج السويس من أيدي المستثمرين غير الجادين.
وقالت : إنه "قرار يعبر عن مطلب شعبي تكاسلت وقد نقول تواطأت الحكومات المتعاقبة علي عدم تنفيذه تاركة أراضي الدولة في أيدي الحيتان والمغامرين يعرضونها للتسقيع، وهم الذين استولوا عليها مقابل الملاليم بحجة إقامة المصانع ومشروعات الاستثمار فتلاعبوا بها لصالح أغراضهم الخاصة.
وعبرت الصحيفة عن الأمل بأن تكون الخطوة التالية للحكومة في هذا المجال إعداد الخطط اللازمة لاستثمار هذه الأراضي فيما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية الحقيقية التي يقطف ثمارها الملايين من أبناء الشعب لا المتاجرون المحليون والمغامرون الغرباء.
وفي سياق ذي صلة، لفت الكاتب فاروق جويدة في صحيفة "الأهرام" إلى الفرق بين الوزير في عهد نظام الرئيس السابق مبارك وفي العهود السابقة، مشيرا إلى أن الوزير فى عهود مضت كان يدخل الوزارة وهو يملك مائة فدان أو أكثر ويخرج منها وقد باعها وأنفقها على المنصب.
وأضاف: "تغيرت الأحوال ووجدنا الوزراء أصحاب الملايين وزاد حجم الطموحات ودخل الوزراء مجالات البيزنس والتجارة واختلطت أموال الوزير بأموال الشعب بميزانية الدولة وشهدت المحروسة أسوأ زواج باطل بين المال والسلطة".
وأشار جويدة إلى أن هناك وزراء جاءوا إلى السلطة ولم يتركوا أثرًا، وهناك أيضًا من كان علامة فى تاريخ الوطن وقد تخصص عدد كبير من الوزراء فى إقامة الحفلات والإستقبالات فى المطارات ولم يذهبوا إلى مكاتبهم إلا ساعات قليلة.
وقال: "كانت مشكلتنا فى السنوات العجاف أن اختيار الوزراء كان يخضع لحسابات شخصية تتعلق بمدى القرب أو البعد عن دائرة القرار، وبرغم هذا بقيت نماذج كثيرة مشرفة فى التاريخ الوزارى المصري".
وأشار الكاتب مكرم محمد أحمد، في مقاله بصحيفة الأهرام، إلى أن الاسم الذي اختارته جماعة الإخوان المسلمين لحزبها الجديد يتشابه مع حزب التنمية والعدالةالتركي، ومع ذلك تبدو المفارقة واسعة بين المنطلقات الفكرية للحزبين، فضلا عن الفروق الفردية بين قيادات الحزبين التي تتجسد في الشخصية الكارزمية لرجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة التركي المنفتحة علي كل العالم وشخصية الدكتور محمد بديع رئيس جماعة الإخوان التي تنتمي إلي التيار المحافظ داخل الجماعة.
وأشار الكاتب إلى أن التجربة التركية ربما تشكل مرفأ أمان للأقباط الذين زادت هواجسهم مع تتابع ظهور نتائج الانتخابات وإسراف بعض السلفيين في تصريحات موغلة في التخلف حول أحقية أقباط مصر في تولي المناصب العامة، فضلا عن إمكانية قبول المثقفين والعلمانيين واليساريين لهذه الصيغة التي تصون وسطية الاسلام، وتحفظ وجه مصر الحضاري.
من جانبه، انتقد الكاتب فهمي هويدي، في صحيفة الشروق، حملة التخويف والتفزيع من التيارات الإسلامية بعد نتائج المرحلة الولى من انتخابات مجلس الشعب.
وقال: "أصيب نفر غير قليل من الإعلاميين والمثقفين بلوثة أفقدتهم توازنهم وأنستهم أن فى البلد ثورة أعادت للناس حلمهم وأن جهد الجميع يجب أن ينصب على كيفية تنزيل ذلك الحلم على الأرض".
وأشار إلى مقال كتبه محمد سلماوي، رئيس اتحاد الكتاب المصريين، يفزع من الإخوان المسلمين والسفليين بشكل ساخر.. وفي المقابل مطالبة خطيب أحد المساجد بترتيب الأولويات والتمييز بين الأهم والمهم وبين الكليات والفرعيات وبين ما هو ضرورى وما هو ثانوي، معلقا على النهجين قائلا: "إن ذلك يجسد الفرق بين الهزل والجد، وبين العبث والمسئولية".
فيما أصدرت دار الإفتاء بيانها الشرعي الذي يدين تواطؤ أصحاب مستودعات البوتاجاز مع بعض المحتكرين والبلطجية لبيع الأنابيب بأسعار مرتفعة استغلالاً لحاجة الناس. واعتبرت الدار ذلك خيانة للأمانة من وجهة النظر الشرعية لأنهم مستأمنون علي هذه السلع المدعومة للمواطنين ليحصلوا عليها من غير عناء. وأن تفريطهم في هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين مشاركة لهم في الظلم والبغي والاستيلاء علي حقوق الناس.
