قالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين إنها وسعت قائمة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وأوضحت الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على 6 نواب في مجلس الدوما الروسي، يمثلون جمهورية القرم. وأصدرت الخزانة بيانا، جاء فيه أسماء النواب الروس، ومن بينهم، رسلان بالبيك، النائب السابق لرئيس حكومة القرم، وقسطنطين باخاريف وسفيتلانا سافتشينكو وبافيل شبيروف ودميتري بيليك. وكانت واشنطن أدرجت في وقت سابق، شخصيات وشركات روسية على قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا، منها شركات تابعة لعملاق الغاز "جازبروم". وهذه ليست المرة الأولى التي توسع فيها الولاياتالمتحدة عقوباتها المفروضة ضد روسيا لتضم أفرادا وهيئات اعتبارية جديدة. وتزعم واشنطن أن ذلك يعود إلى الأزمة الأوكرانية، إذ تتهم الولاياتالمتحدةروسيا بالتدخل في النزاع شرقي أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو مرارا، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني. وفي سبتمبر/ أيلول أدرجت الولاياتالمتحدة أيضا إلى جانب الشركات 17 شخصية من روسيا وجمهورتي لوجانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد في قائمة العقوبات، منهم 8 وزراء من حكومة القرم الروسية. يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، تأزمت على خلفية الوضع في أوكرانيا، حيث فرضت هذه الدول عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. وردا على هذه العقوبات، قامت روسيا بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها. ويتفق المحللون على أن سياسة العقوبات تضر بالجانبين، وقدرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية خسائر الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة وكندا والنرويج وأستراليا بسبب "الحظر الغذائي" الروسي بنحو 8.6 مليارات دولار سنويا.