توجه الرئيس الأوكراني بيترو بورويشينكو إلى الولاياتالمتحدة بالشكر لتوسيع عقوباتها ضد روسيا لتشمل أفرادًا وشركات اعتبارية. وقال بوروشينكو: "آمل أن شركاءنا، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيدعمون هذا المنطق، واستمرار فرض العقوبات الاقتصادية ضد روسيا". وكانت واشنطن أدرجت الخميس 1 سبتمبر الحالي شخصيات وشركات روسية جديدة على قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا، منها شركات تابعة لعملاق الغاز "غازبروم". وضمت القائمة، وفق البيان المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية المجموعة الإعلامية "غازبروم ميديا"، إحدى الشركات التابعة ل"غازبروم"، وشركة البناء "Mostotrest"، التي تعد أكبر شركة بناء في روسيا، وهي الشركة المسؤولة عن بناء جسر عبر مضيق "كيرتش" البحري الذي يصل روسيا بشبه جزيرة القرم. وإلى جانب الشركات أدرجت الولاياتالمتحدة 17 شخصية من روسيا وجمهورتي لوجانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد في قائمة العقوبات، منهم 8 وزراء من حكومة القرم. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُوسع فيها الولاياتالمتحدة عقوباتها المفروضة ضد روسيا لتضم أفرادًا وهيئات اعتبارية جديدة. وتُرجع واشنطن ذلك إلى الأزمة الأوكرانية، إذ تتهم الولاياتالمتحدةروسيا بالتدخل في النزاع شرقي أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو مرارًا، مؤكدة أنها ليست طرفًا في النزاع الأوكراني. على صعيد آخر، كشف الرئيس الأوكراني بوروشينكو أن إغلاق روسيا أسواقها أمام السلع الأوكرانية أصبح صدمة اقتصادية لأوكرانيا؛ مشيرًا إلى أن الخسارة بلغت 15 مليار دولار على الأقل. وقال "بوروشينكو" في خطابه السنوي أمام البرلمان: إنه "حتى وقت قريب ذهبت ثلث الواردات الأوكرانية تقريبًا إلى السوق الروسية، ولكن في السنوات الأخيرة تراجع حجم الصادرات إلى روسيا بنسبة خمسة أضعاف”. وأشار إلى أن إغلاق روسيا أسواقها أمام أوكرانيا "أصبح صدمة اقتصادية.. وهذا العدوان الاقتصادي هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض السريع في مستويات المعيشة". وكانت روسيا أوقفت اعتبارًا من 1 يناير 2016 العمل مع أوكرانيا في إطار منطقة التجارة الحرة لدول رابطة الدول المستقلة، كما فرضت على أوكرانيا رسومًا جمركية لحماية سوقها من تدفق السلع المعفاة من الرسوم الجمركية من الاتحاد الأوروبي، وحظراً على المواد الغذائية، شبيهًا بما فرض ضد الدول التي أيدت العقوبات على روسيا.