أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن قيامه بدراسة سوق السكر المحلي للتأكد من أسباب الأزمة، وإذا كانت ترجع إلى ممارسات احتكارية نص عليها قانون حماية المنافسة وجرمها. وأشار الجهاز -في بيان اليوم الخميس- إلى أن النتيجة الأولى التي توصلت إليها الدراسة هي انتفاء احتكار السكر بالمعنى العلمي لكلمة احتكار، ووجود أكثر من منتِج للسلعة سواء شركات تابعة للدولة أم شركات تابعة للقطاع الخاص، فضلا عن فتح الباب للاستيراد. ولفت الجهاز إلى أنه قام بفحص ما إذا كانت هناك إحدى الشركات المنتجة للسكر أو المستوردة له تتمتع بوضع مهيمن أو مسيطر بالسوق على نحو ما جاء تعريفه بقانون حماية المنافسة؛ حيث يتحقق هذا الوضع من خلال توافر ثلاثة شروط مجتمعة وهي تجاوز إنتاج الشركة 25% من الاستهلاك المحلي، وأن تكون لهذه الشركة بمفردها القدرة على تحديد الكمية المعروضة أو سعر السكر بالسوق المحلي، وفي الوقت ذاته لا تستطيع أية شركة بالسوق أن تمنع هذا التأثير للشركة المهيمنة أو المسيطرة. وأكد بيان الجهاز أن الدارسة تجزم أنه لا يوجد احتكار في هذا السوق؛ حيث يتم إنتاج السكر في مصر من مصدرين رئيسين، هما: قصب السكر والبنجر، وتقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بإنتاج كامل إنتاج السكر من القصب، فضلا عن سبع شركات لإنتاج السكر من البنجر، وهي: شركة الدلتا، وأبو قرقاص، والفيوم، والنوبارية، والدقهلية، وهي شركات تابعة للدولة، فضلًا عن شركتي النيل والمصرية المتحدة اللتان تمثلا القطاع الخاص. وبلغ الإنتاج المحلي للسكر -وفقا للبيان- 2.4 مليون طن عام 2015/2016، وهو ما يكفي لسد 77% فقط من احتياجات الاستهلاك المحلي، بينما يتم سد فجوة العرض، والتي تمثل نحو 700 ألف طن من خلال الاستيراد من الخارج، والذي يمثل 23% من إجمالي الاستهلاك المحلي. ونوه إلى أنه على الرغم من أن الأرقام المتاحة تعكس استحواذ شركة السكر والصناعات التكاملية على نصيب يفوق نسبة ال 25% من الاستهلاك المحلي للسكر، إلا أنه لا يمكن القول بهيمنة هذه الشركة وسيطرتها في ظل تدخل الحكومة في تحديد أسعار السكر من جهة وتوزيعه من جهة أخرى، فضلا عن عدم قيام هذه الشركة بأي من الممارسات الاحتكارية المنصوص عليها بالقانون على نحوٍ حصري. ولفت الجهاز -في بيانه- إلى أنه في ظل غياب الممارسات الاحتكارية من الشركة المهيمنة، كان لا بد من التعرف على الأسباب المسئولة عن ارتفاع أسعار السكر، وهل جاء هذا الارتفاع إلى تخلي المستوردين عن إشباع حاجة السوق المحلي، على النحو الذى أثير أم لا. وأوضح البيان أن دراسة الجهاز انتهت إلى ارتفاع أسعار السكر خلال الأسابيع الأخيرة يرجع لعدد من العوامل جاء من أهمها : ارتفاع تكلفة الاستيراد، في ظل عدم توافر النقد الأجنبي بالأسعار الرسمية من جهة، وارتفاع قيمة سعر الصرف بالسوق الموازية من جهة أخرى، فضلا عن قيام البنك المركزي بتعديل شروط التسهيلات/ الاعتمادات البنكية للمستوردين؛ ومن ثم فإن التاجر عليه أن يسدد قيمة المشتريات دفعة واحدة، إلى جانب ارتفاع أسعار السكر عالميا بنسب تراوحت بين 42% إلى 50%، فضلا عن شراء الحكومة إنتاج السكر المحلي (سواء من قصب السكر أو البنجر) من الشركات التابعة للدولة التي تستحوذ على ما يقرب من 88% من الإنتاج، لتوزيعها على بقالي التموين والجمعيات الاستهلاكية وغيرها من المستفيدين، الأمر الذي سمح مع طول شبكة التوزيع وتعقدها، إلى جانب وجود سعرين للسكر بالسوق -السكر الحر والسكر التمويني- بفتح الباب أمام ضعاف النفوس ولكل طماع ومستغل من قبل بعض الوسطاء من أمناء المخازن، ومقاولي النقل، والبقالين وغيرهم، بمحاولة الاستفادة من هذا الوضع بتخزين السكر وبيعه بأسعار تفوق الأسعار المحددة للسكر التمويني. كما لفت البيان إلى أنه في ظل تعقد عملية التوزيع، واستغلال الطامعين لوجود سعرين بالسوق؛ فإنه لا يجب أن نتغاضى عن أثر التوقع لدى المستهلكين في ظل موجة التضخم السائدة، الأمر الذي دفع الكثير من المستهلكين في المغالاة في الطلب على السكر، والتكالب على شراؤه وتخزينه؛ مما أدى إلى اتساع الفجوة بين المتاح بالسوق المحلي والطلب المحلي؛ لتتزايد مشكلة نقص السكر.
